"المالية": الاقتصاد مستعد للانطلاق فور إرساء أسس ديمقراطية
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية منذ قيام ثورة ینایر ٢٠١١، موضحًا أن الاقتصاد المصري أصبح مستعدًا للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السیاسیة على أسس دیمقراطیة، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة.
وأوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي.
وتابع: "في إطار التحدیات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجدیدة والتي تمارس عملها منذ منتصف یولیو ٢٠١٣ تبنّى استراتيجية جدیدة، تعتمد في جوھرھا على سیاسات مالیة ونقدیة توسعیة، بدلا من السیاسات الانكماشية".
وأوضح وزير المالية أن ذلك يأتى بالتوازي مع ضخ موارد إضافیة في الاقتصاد من الخارج، وتحفیز الاقتصاد من خلال زیادة الاستثمار الحكومي في البنیة التحتیة، وترشید النفقات عن طریق إزالة أھم التشوهات (على سبیل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزیع المصروفات لصالح البعد الاجتماعى (على سبیل المثال الصحة)، وسوف تشمل سیاسات الضبط المالي، بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبیق ضریبة القیمة المضافة، وتحسین إدارة الدین العام، جنبًا إلى جنب مع تحسین الحصیلة الضریبیة".
وأضاف: "من ھذا المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافیة والمساءلة ومشاركة المواطنین في عملیة صنع القرار، تلتزم وزارة المالیة بالاستمرار في دورھا القيادي لتوفیر مجموعة متكاملة من البیانات عن الاقتصاد المصري، ويعد ھذا التقریر تأكیدًا واضحًا لھذا الدور".
