مصادر: أزمة التمويل وراء مد مهلة الإضافات بالبطاقات التموينية
كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار أبو شادى بمد فترة إضافة المواليد الجدد لاستخراج البطاقات إلى يونيو القادم نوع من المواءمة السياسية لعدم قدرة الحكومة في الوقت الحالى على تدبير الموارد المالية اللازمة لهذه الإضافات بعدما وصل دعم السلع الغذائية والقمح إلى 35 مليار جنيه سنويا.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تجد صعوبة في استكمال مقررات السلع التموينية الحالية ولم تنتظم المقررات التي يصرفها الموطنون من مستحقى الدعم شهريا لعدم قدرة الوزارة على توفير الدعم الكافى من وزارة المالية.
وأكد محمود حسونة أمين النقابة العامة للبدالين التموينيين أن مد مهلة الإضافات جاءت لمخاوف الوزارة من تحديد موعد استلام المقررات بجانب عدم قدرتها على سد حوافز البدالين لمدة عام وتأخير استخراج البطاقات الذكية منذ شهر أكتوبر الماضى لعدم الوفاء بالتزامات شركة تكنولوجيا المعلومات المنفذة للبطاقة، والدليل على ذلك أن الوزارة لا تملك تمويل هذه الإضافات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لتعطل الإنتاج.
وأشار محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين التجارة الداخلية إلى أن قرار الدكتور أبو شادى بمد مهلة إضافة المواليد الجدد من نهاية اليوم إلى 30 يونيو القادم استجابة لرغبات المواطنين الذين لم يتقدموا لتسجيل ذويهم لاستخراج البطاقات لهم سواء كانوا من العاملين بالحكومة لمن لا يتجاوز راتبهم عن 1500 جنيه أو من أصحاب المعاشات لمن يصل راتبه إلى 1200 جنيه.
يذكر أنه تم إضافة ما يقرب من 5 ملايين و400 ألف من مواليد يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2011 بما يزيد عدد المستحقين للدعم الذين يبلغ عددهم حاليا 69 مليون مواطن يصرفون مستحقاتهم من خلال 18 مليونا و200 ألف بطاقة تموينية بما دفع الوزير إلى التأجيل وترحيل القضية إلى منتصف العام القادم سواء استمر محتفظا بمنصبه أو غادره بعد تشكيل الحكومة القادمة بعد انتخابات مجلس الشعب ورئيس الجمهورية.
