"الصيادلة" تبلغ "الصحة" رفضها مقترح الكادر الجديد
أرسلت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الإثنين، خطابًا لوزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط لإبلاغها بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 من ديسمبر الجاري، والمتعلقة بمشروع قانون كادر المهن الطبية.
وأكدت نقابة الصيادلة في خطابها رفض الجمعية العمومية لمقترح الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية كبديل عن مشروع الكادر، موضحا أن جميع الصيادلة الحكوميين سيبدءون في غياب جماعي عن العمل، الأربعاء المقبل، كما سيتم تنظيم إضراب جزئي عن العمل في 8 يناير المقبل موضحة أن الغياب والإضراب لا يشمل الحالات الحرجة والملحة.
وقالت النقابة في خطابها: إن الجمعية العمومية فوضت مجلس النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية اللازمة بما فيها الإضراب الكلي والاستقالات الجماعية المسببة بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية.
وطالبت النقابة بتثبيت صورة الخطاب بلوحة الإعلانات وإخطار جميع الصيادلة بهذه القرارات.
وأشارت النقابة إلى أنه سيتم تحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل هيئة ومستشفى ومركز طبي، وتكون مهمته التدخل لحل أي مشكلة والتواصل مع لجنة الإشراف على الإضراب بالنقابة.
ولفتت النقابة إلى أنها ستوفر الحماية النقابية والقانونية لجميع الصيادلة المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، كما قررت تحويل أي صيدلي إداري أو مسئول يستخدم سلطته في تهديد الصيادلة المضربين أو التعسف ضدهم إلى هيئة التأديب تنفيذًا للمواد 44،45 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969.
وأضافت النقابة في خطابها: إن هذا القرار يسري على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية) وشركات قطاع الأعمال والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية.
كما أرسلت النقابة نص هذا الخطاب لمساعد وزير الصحة الدكتورة فاتن عبد العزيز، وللدكتورة هدى عبد الخالق - رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة -، وكافة القطاعات التي يعمل بها الصيادلة الحكوميون.
