وزير الاقتصاد الليبي يعلن انطلاق هيئة سوق المال

أعلن وزير الاقتصاد الليبي مصطفى بوفناس اليوم الإثنين إنطلاق هيئة سوق المال الليبية والتي ستتولى مهام الرقابة والمتابعة للأدوات المالية غير المصرفية.

وقال أبو فناس - في مؤتمر صحفي عقده بمقر سوق المال الليبي بطرابلس "إن هذه الهيئة تمثل إضافة مهمة جدا للاقتصاد الليبي وفي تأسيس اقتصاد مبني على أسس علمية وتطوير ورفع سوق المال الليبي، إضافة إلى المساهمة في نهضة الاقتصاد الليبي وإعادة بنائه".

وعبر الوزير عن أمله في إعادة بناء اقتصاد بلاده بشكل علمي وصحيح، خاصة في هذه المرحلة وتجاوز كل الظروف،

وكشف النقاب عن أن خسائر بلاده جراء توقف تصدير النفط من الموانئ النفطية بالشرق الليبي بلغت 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار توقف تصدير النفط سيؤثر سلبيا على الموازنة العامة للدولة الليبية نتيجة اعتماد الاقتصاد على تصدير النفط وعائداته بشكل كبير.

وأكد بوفناس أن استقرار الوضع الأمنى مهم جدا لبناء ليبيا اقتصاديا والاتجاه لبنائها وتنميتها، وأوضح أن وزارة الاقتصاد تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات محليا وخارجيا،إضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية بأنواعها.

من جهته، أكد مدير عام سوق المال الليبي " أحمد كرود "، أن الإعلان عن افتتاح سوق المال الليبي يعد إيذانا بتكوين جسم يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني، لأن سوق المال الليبي له جزء ومهام كبيرة جدا في دعم هيئة سوق المال".

وأشار كرود، إلى اكتمال كيان سوق المال أو هيئة الأسواق المالية في ليبيا بتكون الشركات المدرجة وشركات الوساطة، ما يعزز من ثقافة الاستثمار في ليبيا، ويعطي ثقة لسوق المال الليبي.

وألمح " كرود "، إلى أن تعاون هيئة الإشراف والرقابة والأدوات المالية غير المصرفية في اعتماد اللائحة التنفيذية لسوق المال وتعزيز الشفافية والحوكمة في سوق المال ستصبح ليبيا في ترتيب متقدم في مجال أسواق المال، وفي نشر ثقافة الشفافية والحوكمة الخاصة بسوق المال.