"التفتيش القضائي" تنتهي من كشوف المشرفين على الاستفتاء الأسبوع الجاري

أكد المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، وعضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة الإشراف على الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل، أن إدارة التفتيش القضائي بالوزاة تعكف على إعداد الكشوف الخاصة بتوزيع القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء على اللجان الفرعية بمختلف المحافظات.

وأوضح في تصريحات خاصة أنه من المقرر انتهاء إدارة التفتيش القضائي من عملها نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدا لإرسال أسماء القضاة المشرفين على الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف "العشري" أن "العليا للانتخابات" سوف تقوم بإرسال أسماء القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء إلى المحاكم قبل بدء الاستفتاء بفترة لا تقل عن أسبوع لكى يعرف المستشارون أماكن توزيعهم على اللجان الانتخابية الفرعية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشكل وزارة العدل ونادي القضاة، غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء وذلك بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية، موضحا أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لتأمين القضاة المشرفين على الاستفتاء خاصة في بعض الأماكن التي من المتوقع أن تشهد أحداث عنف مثل سيناء وكرداسة والمنيا وغيرها من المناطق المشتعلة عقب ثورة 30 يونيو.

وأكد أن غرفة عمليات وزارة العدل برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل وعضوية المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل والمستشار عادل حسانين مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار وديع حنا والمستشار أحمد إسماعيل من التفتيش الفنى بالوزارة وآخرين سوف تبدأ عملها بشكل رسمى اعتبارًا من 12 يناير المقبل.

وقال "العشري": "إن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لمطالب وزارة العدل ونادي القضاة وتم توزيع القضاة على اللجان الفرعية الخاصة بالاستفتاء على الدستور وفقا لمحال إقامتهم، بينما تم توزيع أعضاء النيابة العامة وفقا لمحال عملهم، وذلك من أجل منع التنقلات الجماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.