"العليا للانتخابات":"التضامن" لم تخطرنا بأسماء الجمعيات المستبعدة من الإشراف على الاستفتاء
أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات أن وزارة التضامن الاجتماعى لم ترسل إلى اللجنة أسماء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، الممنوعة من المتابعة والإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل.
وأوضح المصدر أن "العليا للانتخابات" مستمرة في إصدار االتصاريح لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه في حال عدم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي اللجنة بأسماء منظمات المجتمع المدني التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فإنها ستضطر إلى إصدار التصاريح لها لمتابعة الاستفتاء في موعد غايته 10 يناير المقبل.
وأضاف أن الحكومة لم ترسل إلى اللجنة أسماء 1055 جمعية تم تجميد أموالها بمعرفة لجنة حصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، المشكلة بقرار من رئيس الوزراء والتي يرأسها مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، مضيفا أن تلك القائمة كان يتعين إرسالها إلى اللجنة لمعرفة إذا كان هناك جمعية من الجمعيات المستبعدة تتبع أنشطتها إحدى الجمعيات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني التي تم قبولها من ضمن المنظمات التي وافقت عليها اللجنة للإشراف على الاستفتاء.
