ننشر تفاصيل التحقيق مع النائب العام السابق في واقعة زرع كاميرات بـ«القضاء العالي»..«عبد الله» يعترف بوضع أجهزة التنصت لدواعٍ أمنية.. ويؤكد: «الزند» وراء إجباري على الاستق
شهدت جلسة التحقيق اليوم بمكتب قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي مع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله حالة من التوتر والقلق وذلك لرفض الأخير جميع الاتهامات بالتجسس والتنصت لصالح جماعة الإخوان الإرهابية والإخلال بمهامه الوظيفية كنائب عام لصالح "الجماعة".
بدأت جلسة التحقيق بسؤال "عبدالله " عن الكاميرات الموضوعة بدار القضاء العالي وخاصة أمام مكتبه وغرفة الاجتماعات الخاصة بأعضاء النيابة العامة فرد "عبد الله" قائلا "تعرضت لتهديدات وجاءتني رسائل تهديدات على هاتفي الجوال من مجهولين والذين طالبونى بإغلاق التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بالنشطاء السياسيين وتم إبلاغ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتلك الأحداث ووعد بتوفير الحراسة الشخصية اللازمة لى.
كما تحدث "عبد الله" عن المظاهرات التي طالت دار القضاء العالي أثناء شغله لمنصب النائب العام والتي لم يمر يوم دون حدوثها والتي أعاقته أغلب الأوقات عن التواجد بمكتبه ومغادرته للمبنى وإغلاق أبواب دار القضاء خوفا من اقتحامه ووصول مجموعة من النشطاء عن طريق الأبواب الخلفية للمبنى إلى مكتبه وهددوا بالاعتصام إذا لم ينفذ لهم أوامرهم سواء بالإفراج عن النشطاء أو إيقاف التحقيقات مع أشخاص بعينهم أو إلغاء أوامر ضبط وإحضار لبعض الشخصيات.
وعلق "عبدالله " على وضع الكاميرات في المبنى قائلا "من أول دقيقة علقنا على الحوائط بالمبنى ملصقا توضيحيا مكتوبا عليه " يوجد كاميرا مراقبة "وكل من في المبنى من العاملين أو رؤوساء المحاكم أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كان لديهم علم بمثل هذه الكاميرات وأنها لم تكن في مكان لا يمكن رؤيته.
ووجه "عبدالله " أثناء إجابته عن اتهامات قاضي التحقيق له تساؤلا "إذا كنت زرعت أجهزة تصنت في المبنى عندما وضعت كاميرتين فماذا يحدث الآن ومبنى دار القضاء أصبح ملغما بكاميرات المراقبة وجميعها متصلة بمكتب النائب العام وطلب تسجيل ذلك التساؤل في محضر الجلسة.
وعند سؤاله عن علاقة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد بالكاميرات رد قائلا "عندما تم وضعها كان "ياسين " في قطر بناء على أوامر منى لتوقيع اتفافات تعاون في المجال القضائي بين الدولتين ولمتابعة ملف استرداد الأموال مع النائب العام القطري باعتباره ممثلا للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المهربة وعند رجوعه سألنى عنها فقلت "إنها لحمايتنا من التهديدات التي تتعرض لها النيابة العامة.
واستكمل "عبدالله " قائلا إن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر استمر خلال فترة توليه للمنصب في سبه وقذفه بأبشع الألفاظ وأصدر أوامره لأعضاء النادي وخاصة شباب القضاة لأن يستمروا في التظاهر والدعوة لجمعيات عمومية بصفة دائمة في مبنى دار القضاء وأجبرونى في إحدى المرات على الاستقالة إلا أننى تراجعت عندما أحسست أنهم استخدموا التهديد على وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في ذلك الوقت أحد الذين ساعدوا الزند وأعضاء النادي لإجباري على الاستقالة.
وعند سؤال قاضي التحقيق عن علاقته بحركة قضاة من أجل مصر وتحديدا المستشارين حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق ووليد شرابي المتحدث باسم قضاة من أجل مصر قال "الأول وهو أحد القضاة الأجلاء في تاريخ مصر ولا تجمعنى علاقة شخصية به حتى يتم إتهامى بأننى ساعدته في شيء أما الثانى فهو أحد القضاة في الهيئة القضائية فقط لاغير ولا توجد علاقة غير الزمالة بينى وبينه ولا أنتمى للحركة بأى صورة.
ورفض "عبدالله " توجيه اتهام له من قبل قاضي التحقيق بأنه كان ينتقم من "الزند " لأجل حركة قضاة من أجل مصر حيث رد في انفعال شديد قائلا " الوقائع التي حققت بها نيابة الأموال العامة واضحة وضوح الشمس ولا يوجد أي دليل على أنى أستغللت منصب للانتقام منى والغريب أن مجلس القضاء الأعلي في ذلك الوقت خلال اجتماعاته كان لديه يقين بأن "الزند" استولى على الأراضي ورفعوا بالرغم من ذلك رفع الحصانة عنه.
وطلب "عبد الله" من قاضي التحقيق تفريغ كاميرات الفيديوهات للتعرف على مدى الضغوط التي تعرض لها سواء كان من نادي القضاة أو من النشطاء السياسيين وأنه لم يأخذ يوما إجراء ضد أي من الفريقين لإحساسه بصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وعن الشركة التي تعاقد معها "عبد الله "لوضع الكاميرات " إذا كنت طلبت من أحد وضع كاميرا تصنت فليقدم الدليل وواجهونى بأى مسئول بالشركة " ولماذا لم يطلب من الداخلية أن تقوم بعمل الكاميرات قال "النيابة العامة دفعت تكاليف الكاميرات من خزينتها والنظام الأمني بسيط كاميرا وشاشة تليفزيون بمكتب وهى الموجودة الآن بمكتب النائب العام الحالي المستشار هشام بركات.
وأنهى "عبد الله" التحقيق اليوم بأنه على استعداد بمواجهة النائب العام الحالي ومساعده إذا كان لديهم دليل واحد يثبت إدانته مؤكدا أن ما يحدث الآن هو انتقام من النائب العام المساعد عادل السعيد لقيامى بإقالته من منصبه وتعيين المستشار حسن ياسين خلفا له.
وقرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، صرف المستشار طلعت عبد الله النائب العام السباق من سراي التحقيق، وذلك بعد أن استمع اليوم إلى أقواله في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في تأسيس الجماعة المسماة بـ "حركة قضاة من أجل مصر" خلافا لأحكام القانون
وكذا في الوقائع المتعلقة بوضع أجهزة تنصت وتسجيل سرية داخل مكتب النائب العام ومساعده، إبان تولي "عبد الله" لمنصب نائب عموم مصر بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي وقرر المستشار شيرين فهمي أن يستكمل التحقيقات مع طلعت عبد الله في ذات الاتهامات، خلال جلسة تحقيق أخرى تجري الأسبوع المقبل.
