رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر عناوين الأراضي المملوكة لـ"الأوقاف" والممنوع التعامل عليها

وزارة الأوقاف-صورة
وزارة الأوقاف-صورة أرشيفية

حذرت هيئة الأوقاف المصرية من الاعتداء على أراضيها أو التعامل باسمها، وأكدت أنها ليس لها أي وكلاء ولا يجوز لأحد التعامل باسمها أو التفاوض نيابة عنها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجهة الوحيدة المسئولة عن كل أملاك الأوقاف هي هيئة الأوقاف المصرية الكائن مقرها في (109 شارع التحرير بالدقي بمحافظة الجيزة).

وناشدت الهيئة الجهات المعنية بعدم تسجيل أي أراض هي ملك لها أو مُعتد عليها وهي في دائرة النزاع القضائي، وعدم إصدار أي تراخيص أو تصاريح بناء أو مرافق دون خطاب موثق صادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتضم هذه القائمة الأولى للأراضي والممتلكات التالية:

1- أرض المزرعة البالغ مساحتها 54 فدانا وقف / خليل أغا أمين الخيري الكائنة بميدان المسلة – المطرية – محافظة القاهرة.

2- مساحة 4 فدادين و20 قيراطا وقف المشترك الخيري الكائن شارع مسطرد بحوض جلبي رقم 37 – المطرية – محافظة القاهرة.
3- أرض الأوقاف الكائنة 985 شارع كورنيش النيل – مصر القديمة – محافظة القاهرة.
4- أراضي الأوقاف بناحية الكونيسة، الطالبية، الكوم الأخضر، شارع العروبة بمحافظة الجيزة.
5- عمارات الأوقاف بالمنيا.
6- وقف مصطفى عبد المنان البالغ مساحته 421 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
7- قطعتا أرض مساحتهما ( 8 فدادين و10 قراريط )، (4 فدادين و16 قيراطا) بوقف الخديوي إسماعيل بحوض الدار وعرامة الكبير رقم (1) ضمن القطعة (102) بشارع ملك حفني – قسم ثان المنتزه – محافظة الإسكندرية.
8- مسطحان الأول ( 68 فدانا و20 قيراطا )،والثاني ( 3 فدادين و12 قيراطا ) بوقف الخديوي إسماعيل بحوض الدار وعرامه الكبير رقم (1) قسم أول المنتزه، وحوض برية أبو قير الفوقاني رقم (2) قسم ثان الشرقي بناحية المنتزة – شارع الملك الجديد – الإسكندرية.
9- وقف خيري مشترك ملك هيئة الأوقاف المصرية بناحية المحروسة ( منطقة الرأس السوداء ) حوض السيوف نمرة (29) قسم شرطة المنتزه أول – شارع مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية.

ووجهت الهيئة تحذيرا شديد اللهجة لمن يتقاعسون عن سداد مستحقاتها، مؤكدة أنها إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإنها بصدد إعداد قائمة سوداء بأسماء المعتدين على أراضيها والمتقاعسين عن سداد مستحقاتها.

وأعلنت أنها أمهلت المتقاعسين عن سداد مستحقاتها شهرا من تاريخه وستضطر بعدها إلى إعلان القائمة بأسمائهم، والمعتدين على أموال الوقف لتحذير المجتمع من مماطلتهم.
الجريدة الرسمية