طارق حلمى: الاحتياطي النقدى يعاود الارتفاع مع عودة الاستقرار السياسي
أكد طارق حلمى، الخبير المصرفى أنه لايوجد أي داعٍ للقلق بشأن مستقبل احتياطي النقد الأجنبى، مشيرا إلى أنه بمجرد إجراء الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية سوف تهدأ وتيرة أحداث العنف، وتنشط حركة السياحة الوافدة، وتتزايد موارد النقد الأجنبى.
وأضاف حلمى أن التراجع الذي لحق باحتياطى النقد الأجنبى في نوفمبر الماضى عندما وصل إلى 17،765 مليار دولار جاء نتيجة التزام الحكومة بسداد مليار دولار لقطر على شريحيتن بواقع 500 مليون دولار في أكتوبر الماضى، و500 مليون دولار في نوفمبر الماضى.
وأشار حلمى إلى أن تراجع حجم الصادرات المصرية، وانخفاض قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث تراجعت بنحو 821 مليون دولار لتصل إلى 4 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4،86 مليار دولار في نهاية يوليو الماضى، وهو الأمر الذي أدى بدوره لتراجع موارد النقد الأجنبى.
وأكد حلمى أن إجراء الانتخابات وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادى سيؤدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبى خلال العام المقبل.
