تجار الملابس يطالبون بالنظر في فرض رسوم حماية على الغزول
قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن مجتمع الأعمال سواء الصناعة أو التجارة يواجه مشكلة غياب الأمن والاستقرار، وأتصور أن عملية الاستفتاء على الدستور من شأنها أن تعيد الأمن، داعيا مجتمع التجار ورجال الأعمال إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبه أكد لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن العينات التي تحصل عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عشوائية بحجة أنها مسرطنة فيما يتعلق بالملابس الواردة من أوربا، وبعد التحليل يكتشف أنها غير ذلك، وأن العينة سليمة.
وطالب عطية، خلال اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة أن يصدر قرار بزيادة التعريفة الجمركية على الملابس الواردة بنسبة 20%، في حين تنخفض نفس النسبة على الصادرات.
وعلق عبد النور على هذا الطلب بأن هناك شكاوى عدة من التجار من عملية التهريب، والتي أصبحت مشكلة مزمنة، إلا أنه سيتم بحث الطلب الخاص بزيادة الجمارك على الوارد من أوربا من الملابس الجاهزة وفقا لطلب الشعبة.
من جانبه قال أحمد الزعفرانى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن حجم إنتاج مصانع الغزل، أقل من احتياجات النسيج، والتي ينخفض إنتاجها بدورها لاحتياجات الملابس الجاهزة الوطنية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاستيراد لأقمشة، وغزول.
وطالب بإلغاء قرار فرض رسوم حمائية على الغزول، ومراجعة القرارات والقيود الفنية التي تحد من استيراد الأقمشة، ومراجعة الإجراءات الخاصة باستيراد الملابس فيما يخص العينة التي تحصل عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات.
وأكد أن عملية التهريب تقع مسئوليتها على عاتق بعض التجار، وأيضا الحكومة التي تصدر قرارات غير مدروسة دراسة كافية تعمل على ازدهار التهريب، لافتًا إلى أنه جار إعداد تقرير شامل عن عملية التهريب بين الشعبة والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وسيتم رفعه لوزير التجارة والصناعة قريبًا.
من جانبة أشار يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة إلى ضرورة عقد سلسلة من الاجتماعات لحل مشاكل الصناعة كل على حدة، حيث إنه لا يمكن الحد من أزمات القطاع خلال اجتماع واحد.
وأكد أن بقرار فرض رسوم حمائية على الغزول الواردة، فإن ذلك عمل على حماية قطاع الغزول، ولكن أضر بصناعة الملابس الجاهزة.
وعلق سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة أنه طالب صناع القطاع فيما يتعلق بأضرار فرض رسوم حمائية على الغزول الواردة بضرورة التقدم بطلب رسمى بالمشكلات والأضرار لدراسة الموقف واتخاذ القرار الملائم.
