"لعنة المكرونة" تطارد وزير التموين.. طاقة المصانع تعجز عن سداد نواقص البطاقات.. لا تتمتع بالقبول الشعبي.. "حسونة": موارد الدولة لا تكفي.. "كامل": شائعات "الإرهابية" زادت الأزمة اشتعالًا
كالمستجير بالرمضاء من النار هذا هو حال وزراء التموين والتجارة الداخلية بعدما فشل سلاح الاستعانة بالمكرونة في مواجهة مافيا احتكار الأرز مقررات البطاقات التموينية، وسد عجز نواقص البطاقات.
البداية كانت للدكتور علي مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، عندما استخدم سلاح "المكرونة" في مواجهة لوبى الأرز، بهدف إجبار موردى الأرز على خفض أسعاره، لكن المحاولة لم تستمر طويلًا لزيادة أسعار توريد المكرونة على الأرز ليعود مصيلحى إلى الأرز مرة أخرى.
وتكرر السيناريو ذاته مع الدكتور جودة عبدالخالق والدكتور باسم عودة لتطارد لعنة المكرونة وزارة التموين الذين أصبحوا وزراؤها بين مافيا الأرز والمكرونة في غرض الأسعار بعد فشل التموين في اتباع إستراتيجية طويلة المدى للخروج من مأزق الأرز بسلاح المكرونة الهش.
بداية تؤكد مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إعلان الدكتور محمد أبوشادى عن شراء 100 ألف طن مكرونة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى؛ لسد العجز في مقررات الأرز للبطاقات بعد فشل المناقصة التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية لعدم التزام موردى الأرز بتسليم الكميات التي تم التعاقد عليها دفعته إلى التهديد باستخدام المكرونة التي تستعد 30 شركة التقدم لها لتوريد الكمبات.
إلا وأنه وبعد فض المظاريف المالية والفنية، لم يكتب للتجربة النجاح بسبب ارتفاع طن توريد المكرونة عن الأرز بما يعادل 1200 إلى 1300 جنيه، حيث من المتوقع أن يصل طن المكرونة في المناقصة إلى 4100 جنيه، في حين أن الوزارة كانت تريد التعاقد مع موردى الأرز على 2900 جنيه، أما الموردون فطالبوا بزيادة السعر إلى 3000 جنيه، مما يعد إهدارًا للدعم وزيادة العبء على الموزانة العامة للدولة.
وقالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- إن الدكتور على مصيلحى، صاحب فكرة المكرونة فشل في استخدامها بعد زيادة في الطن تجاوزت 1200 جنيه، مما دفعه إلى العودة إلى إجراء مناقصات الأرز مرة أخرى لأن توريد كميات كبيرة من المكرونة بصفة منتظمة إلى التموين تعجز عنه الطاقة الإنتاجية للمصانع التي تتجاوز 205 مصانع بجانب الزيادة في أسعار الدقيق استخراج 72% بما يترك تداعيات سلبية على المواطنين في الأسواق وهناك لوبى احتكار من الموردين للاتفاق على السعر في مواجهة الوزارة.
كما طاردت "لعنة المركونه" الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى السابق، عندما حاول سد العجز في الأرز مقررات الأرز التموينية والاستعانة بالمكرونه، إلا أنه فشل في ذلك، لزيادة أسعار المكرونة على الأرز، وتم وقف المناقصات التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية، خاصة أن هناك تلاعبًا في جودة الكميات الموردة لعجز الشركات التي تدخل المناقصة على الوفاء بالكميات والمواصفات المتفق عليها.
ويرى محمود حسونة، أمين النقابة العامة للبدالين التموينيين، أنه منذ أن بدأت وزارة التموين باستخدام المكرونة لإحداث توازن مع الأرز لسد النقص به بصرف نصف المقررات من الأرز والنصف الآخر من المكرونة بسعر 150 قرشًا للكيلو بنفس قيمة الأرز المدعم لا تتعدى أقل من أصابع اليد الواحدة لأن المكرونة أعلى سعرًا من الأرز وموارد الدولة لا تكفى لذلك.
وأشار حسونة إلى فشل كل وزراء التموين السابقين، وعلى رأسهم الوزير الإخوانى الدكتور باسم عودة وزرير التموين، والذي لم ينجح هو الآخر في توفير 51 ألف طن مكرونة في شهر رمضان الماضى لتوزيعها مجانًا على البطاقات التموينية.
وأثار هذا أزمة مع وزارة التموين لأن هناك مصانع خطوط إنتاجها تنتج عبوة 350 جرامًا وأخرى 450 جرامًا وكان يتم التوزيع من خلال الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكانت هناك محافظات لم تتسلمها مثل الجيزة، كما أن المكرونة لا تحظى بالقبول في كثير من محافظات الوجه البحرى الذي يفضل دائمًا استخدام الأرز كمقررات تموينية لتدنى جودتها في بعض الأحيان.. لافتا إلى أن التهديد بالمكرونة هو إجبار للموردين على خفض الأسعار خاصة بعد حظر التصدير لسد كمات الأرز في البطاقات التي تصل إلى 111 ألف طن شهريا وبما يعادل مليونا و400 ألف طن سنويا.
ويؤكد هشام كامل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، أن الوزارة لابد أن تكون لديها آليات لمحاربة الاحتكار من مافيا الأرز التي تريد فرض سعر معين على الوزارة لتحقيق نوع من الابتزاز بالاتفاق على سعر معين بما يدفع الوزارة إلى الإعلان عن بديل وهو المكرونة حتى لو كان مخالفًا، لكن لإجبار هؤلاء التجار على التراجع وخفض سعر الأرز الذين حصلوا عليه بثمن بخس من الفلاحين، لا سيما أن العجز في الأرز التموينى في شهر ديسمبر الحالى وصل إلى 60% في كثير من المحافظات، ولابد من تأمين العجز بالمكرونة لحين حدوث انفراجة في توريد الأرز وبعد حظر تصديره لأن الوزارة تعمل تحت ضغوط قوية وشائعات يحرفها المنتمون إلى جماعات الإخوان الإرهابية حال عدم صرف الأرز على المقررات أن الحكومة تريد تقليص الدعم.
