وزير الاستثمار يجتمع مع رئيس "الرقابة المالية" ويؤكد: حرص الحكومة على تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.. ومناقشة قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001.. وسامى: التعديلات المقترحة ستؤدى إلى قفزة إيجابية
تلقى وزير الاستثمار أسامة صالح، مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
واستعرض صالح بصفته الوزير المختص التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودى الدخل.
كما أصدر وزير الاستثمار قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، استهدافًا لتوسعها في النشاط وتفعيل دورها في تمويل المشروعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار أسامة صالح مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار متابعة الوزير للتعديلات التي سبق أن طلبها وناقشها مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة منذ عدة أسابيع.
وقد تم خلال اجتماع استعراض التشريعات التي تم إعدادها، وحرصت الهيئة على التشاور بشأنها مع مختلف الخبراء والجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأنها من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادى.
وأكد وزير الاستثمار حرص الحكومة على أن يصدر لأول مرة في مصر قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، حيث يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يساهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة في مختلف أقاليم مصر.
كما ناقش صالح التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001، والتي قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بهذا النشاط.
وتم اقتراح زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالي الدخل لشريحة ذوى الدخول المحدودة، لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقارى.
كما تهدف التعديلات إلى التعامل مع بعض العقبات التي أسفر عنها التطبيق الفعلى على مدى السنوات السابقة فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات وكذا المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات.
وقد أصدر أسامة صالح قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، حيث تتناول تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقًا لآخر قوائم مالية دورية، إضافةً إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية.
وتوقع شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية أن إقرار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى سيؤدى إلى قفزة إيجابية في حجم استفادة المصريين من التمويل العقارى، خاصة أنها جرت بالتشاور مع لجنة استشارية شكلتها الهيئة تضم ممثلين عن الشركات العاملة والشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين.
كما أعرب وزير الاستثمار عن تفاؤله بالانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر لاستكمال منظومة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين، حيث سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون لا يمتد إلى البنوك، حيث إنها تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، أما الشركات فستخضع لرقابة وتنظيم الهيئة، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلى الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويضم المجلس المقترح في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن إضافةً إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك ممثل لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقد أطَّلع أسامة صالح في نهاية الاجتماع على أهم ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي قاربت الهيئة على الانتهاء من إعدادها، تمهيدًا لإحالتها لوزير الاستثمار خلال الشهر القادم، حيث يجرى تعديل العديد من المواد المتعلقة بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رءوس الأموال.
