"الأمم المتحدة" تعتمد مشروع قرار لإسهام فلسطين في ميزانيتها
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتوافق الآراء، مشروع قرار يدعو دولة فلسطين إلى المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة.
وكانت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك قد بذلت جهودا خلال الأسابيع الماضية، بشكل مكثف تحت إشراف السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، لضمان اعتماد هذا القرار الذي جاء بناء على توصية اللجنة الخامسة (المعنية بالشئون الإدارية والميزانية)، وصد المحاولات الإسرائيلية التي كانت تهدف إلى عدم اعتماد مقرر بهذا الخصوص أو أن يتم اعتماده دون الإشارة إلى دولة فلسطين.
وأيدت الغالبية العظمى من الدول، اعتماد مشروع قرار ينص بشكل مباشر وصريح على مساهمة دولة فلسطين في ميزانية الأمم المتحدة، مستندين إلى توصية بهذا الخصوص من قبل لجنة الاشتراكات (المعنية بمسائل تحديد نصيب الدول في ميزانية الأمم المتحدة).
وأوضحت البعثة الفلسطينية في بيان لها، أنه تم رفض التسييس الإسرائيلي للموضوع، وتم التعامل معه كأمر طبيعي ناتج عن رفع وضع فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مندوب فنلندا، رئيس اللجنة الخامسة، قدم مشروع القرار ووافقت اللجنة عليه وأوصت باعتماده من جانب الجمعية العامة.
وقال مندوبو الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل في اجتماع اللجنة الخامسة "إن قبولهم بمشروع القرار لا يعني الاعتراف بدولة فلسطين".
وأعرب المستشار أول في بعثة دولة فلسطين ربيع الحنتولي، عن شكر وتقدير دولة فلسطين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تأييدها واعتمادها للقرار، مشيرا إلى أن مساهمة فلسطين في الميزانية العادية للأمم المتحدة هي خطوة يجابية أخرى صوب حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أعرب الحنتولي عن أمله في أن يتحقق هذا الهدف في القريب العاجل وبدعم من الجميع، وأن يكون العام 2014 عام خير وسلام لجميع الشعوب وتحديدا للشعب الفلسطيني الذي يطمح ويعمل على أن يكون العام الجديد عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض والإنسان، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
