"الحكومة" تواجه صقور "الإرهابية"..وزير الصناعة: مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار..وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية التجارة الداخلية.. استكمال ترفيق كل المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من ملفين رئيسيين، الأول يتركز في تهيئة مناخ الأعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، حيث يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخري، أما الملف الثانى فيتركز في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الشهور القليلة القادمة ستشهد حلولا على المدي القصير والمدي الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهة قطاع الصناعة.

وقال عبد النور خلال افتتاحه مركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة يرافقه اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة اليوم السبت: مصر تحتاج حاليا إلى الهدوء والاستقرار لكي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نستهدفها جميعا خلال المرحلة المقبلة وإعلاء المصلحة العامة للبلاد والعمل على توحيد جميع الجهود لإنجاح المرحلة الحالية.

تابع: "طريق النجاح طويل ويحتاج منا التضحية والعمل والإنتاج، ونحن مصممون للمضي نحو خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة الديمقراطية والحديثة وعلينا محاربة كل من يحاول عدم استكمال الوصول إلى مرحلة الاستقرار والنجاح".

وأشار عبد النور إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصرية للنشاط ليستعيد قوته مرة أخرى، خاصة أن مصر تمتلك سوقا داخلية كبيرة قوية وبنية خدمية ومجال أعمال متميزا يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، لافتا إلى حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكل الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين لهذا القطاع الهام والحيوي.

وكشف عبد النور عن استهداف الحكومة وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقًا لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم في خلق وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة.

وأضاف عبد النور أن "الوزارة" على استعداد كامل لتقديم المساندة اللازمة للغرف التجارية لمساعدتها على تطوير أدائها ورفع قدراتها والارتقاء بخدماتها، لافتًا إلى أنه يجري حاليا العمل على تحديث التشريعات المنظمة لعمل تلك الغرف للحد من التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة داخل هذا القطاع الأمر الذي يسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كل احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه من حق المستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات تلبى احتياجاتهم وتراعى مستوى معيشتهم، موضحا أن هذه المتطلبات لن تأتى إلا من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية حديثة متكاملة الخدمات تعمل على تحسين حلقات التوريد والتوزيع بما ينعكس إيجابيًا على أسعار تلك السلع وجودتها.

وطالب عبد النور بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير على المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات في مكان واحد وفى أقصر وقت، ما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة وإتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فتلك المراكز تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجارى وخدمات مكتب التوثيق العقارى ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وحول جهود الوزارة لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالبحيرة، أشار وزير الصناعة إلى أن كل المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة البحيرة سيتم البدء في استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الأولى من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن الوزارة تكثف جهودها حاليا لاستكمال ترفيق كل المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل. 

من ناحية أخرى، دعا وزير الصناعة والتجارة الخارجية الغرف التجارية وكل التجار للمشاركة في الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل، باعتباره واجبا وطنيا يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، لافتا إلى أن كل القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أنه رافق عبد النور خلال الزيارة كل من اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، وفتحي السيد مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين، كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله أهم التحديات والمشاكل التي تواجهه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة على تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري.