قوانين مكافحة الإرهاب حول العالم.. أمريكا تلاحق الإرهابيين بالخارج.. السجن مدى الحياة في بريطانيا.. تركيا تستغل القانون في اعتقال المتظاهرين.. تونس تسعى للحد من الإرهاب.. مصر تعد مسودة جديدة
الإرهاب أصبح لغة عالمية تطال الجميع طالت القطب الأوحد في العالم كما طالت بلدانا أخرى عديدة في الشرق والغرب ولم يفرق الإرهاب الأسود بين شعب وآخر ويروح ضحيته عشرات من آلاف الأبرياء لكن موجته العتية تفجرت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بتفجير برج التجارة العالمى بأمريكا ومنذ أكثر من 12 عامًا والعالم كله يحارب الإرهاب بسن قوانين لمكافحته على أراضيها.
فبعد أحداث 11 سبتمبر التي شهدتها الولايات المتحدة شرع الكونجرس الأمريكي في تمرير عدة تشريعات لمكافحة الإرهاب وعملت على تعزيز الإجراءات الأمنية، بما يسمح باعتقال المهاجرين اليها إلى أجل غير مسمى كما يسمح بتفتيش المنازل بدون موافقة المالك، ومن يتبرع بالأموال للمنظمات والمؤسسات التي تدور حولها بعض الشكوك يعاقب بإبعاده عن الولايات المتحدة.
وسن الرئيس الأمريكى جورج بوش قانونًا جديدا في عام 2001 لمكافحة الإرهاب وفي مايو عام 2011 عمل الرئيس باراك أوباما على تمديده، ويعطى القانون الحالى حق النائب العام ووزير الخارجية تصنيف أي مجموعة كمجموعة إرهابية، ومنع أي أجنبي ينتمي لهذه المجموعة من الدخول للولايات المتحدة.
ويسمح القانون أيضا بتنفيذ وكالة الأمن المركزي بعمليات اغتيال في الخارج ولا تقتصر الاغتيالات على الشخص الذي يمارسه وأيضا على من يمولونه ويتم استخدام شخصيات من السودان ومصر والأردن لتنفيذ عمليات الاغتيال، وعمل القانون على منح استخدام القوة اللازمة ضد أي شخص له علاقة بتفجيرات سبتمبر.
وينص قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي على الحكم بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما ودفع غرامة لكل من يساهم بمعلومات أو نقلها للإرهابيين، ومن يشارك بعمل إرهابي ونتج عنه وفاة أي شخص يسجن مدى الحياة، ومن يمارس الإرهاب من خلال الإنترنت تصادر المواد التي يحتيوها الكمبيوتر ويدفع غرامة 5 آلاف دولار.
وعلى نهج أمريكا سنت بريطانيا قانونا لمكافحة الإرهاب يجرم مرحلة الاعداد للإرهاب وإعطاء التدريبات عليه والترويج له، وممارسة أي من الأعمال الإرهابية وبوجب هذا القانون فمن يمجد الإرهاب يحكم عليه بسبع سنوات سجن ومن يعد له يحكم عليه بالسجن مدي الحياة، ومن يشارك بتقديم معلومات للإرهاب أو تطوير أي تقنيات إرهابية أو تلقيه تدريب في معسكرات إرهابية يحكم عليه لمدة 10 سنوات بالسجن ومن يتعاون مع أجهزة الأمن من المتهمين بالإرهاب يحصل على عفو من العقوبة بنسبة 60%، والمشتبه بالإرهاب يحجز لمدة ثلاثة أشهر.
وفي سبتمبر الماضي سنت فرنسا قانونا جديدا للإرهاب ينص على ملاحقة الفرنسيين الذين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج أو يتدربون في معسكرات خارجية للقيام بأعمال إرهابية، وينص القانون على ملاحقة أي فرنسي يتلقي تدريب في معسكرات إرهابية بالخارج حتى إذا لم يرتكب أي عمل إرهابي ويعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تبلغ 225 ألف يورو، ولحفظ الأمن على الأراضي الفرنسية، ينص القانون على مراقبة الإنترنت وبيانات الهاتف، ومن يرتكب أي عمل إرهابي على الأراضي الفرنسية ويقتل أشخاص يسجن لمدي الحياة.
وفي أبريل الماضي وافقت تركيا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ليشمل الأشخاص الذين يروجون للأعمال الإرهابية، واستخدام القانون لاعتقال المتظاهرين ما يقيد حرية الرأي والتعبير في تركيا،.
وينص القانون التركي على مراقبة عمليات غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، تجميد حسابات الإرهابين والسجن لمرتكبي أعمال إرهابية وفقا لدرجة العمل الإرهابي، وحكم على الطالب مورات إشيكيريك، بالسجن 6 سنوات و3 أشهر لأنه أشار بعلامة النصر في جنازة في مارس عام 2006 في ديار باكر كانت تخص أربعة من أعضاء الحزب وصفق أثناء مظاهرة في مارس لعام 2007 في الحرم الجامعي لجامعة ديكل في ديارباكر.
وفي تونس قننت الحكومة التونسية وسائل جديدة للكشف عن الإرهاب والإرهاببين مثل التنصت والتسجيلات السمعية والبصرية للاشخاص المشتبه بهم، وهناك جدل لاعادة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، ويكون القانون عوضا لقانون 2003، وينص مشروع القانون على مقاومة جريمة الإرهاب، وتنظيم عملية الاختراق للكشف عن هويات المجرمين، ويقع بمقتضى هذا المشروع لأول مرة في القانون التونسي تنظيم عملية تثبيت آلات للتسجيلات السمعية داخل المحال لتسهيل الحصول على التسجيلات السمعية البصرية عند الاقتضاء ويتم ضبط هذه العمليات بإجراءات معينة تحت إشراف قضائي ومع مراعاة واحترام حقوق الإنسان والمحاكمة، وتقديم الدعم للأشخاص التي تعرضت لأعمال إرهابية.
ومسودة قانون مكافحة الإرهاب المصري تنص على فرض رقابة على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية، على المواطنين أو منشآت الدولة، وينص مشروع القانون على قيام نيابة استثنائية تحت مسمي نيابة الجرائم الإرهابية، ومن حق النيابة الاطلاع على حسابات المتهمين أثناء التحقيق، وحظر المواقع التي تقدم خدمات إرهابية، وتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بها، ومعاقبة كل من يؤسس منظمة إرهابية أو يمولها أو ينضم إليها، ومن يعمل على اعداد أو لتحضير عمل إرهابي يسجن لمدة ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات باعتبارها جنحة، ويحاكم القانون أيضا بمثل العقوبة لمن يجمع ملعومات تفيد العمليات الإرهابية، والعمل على إجراءات وقائية للحفاظ على الأمن ومنع الأعمال الإرهابية، وينص القانون على معاقبة الإرهابين بالإعدام أو الحكم المؤبد والسجن المشدد الذي لا تقل عقوبته عن 10 سنوات.
