وزير المالية الليبي ينفي صرف 158 مليار دينار خلال سنتين
نفى وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم وصول الإنفاق الفعلي في عهدِ حكومتي عبد الرحيم الكيب السابقة وعلي زيدان الحالية إلى 158 مليار دينار.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أجواء البلاد" اليوم السبت نقلا عن عبد الكريم قوله "إن الإنفاق الفعلي للحكومة الانتقالية وصل إلى 55 مليارا تقريبا، من الميزانية الأصلية التي قيمتها 68 مليارا، وقد تحقق فائض بقرابة 14 مليارا في ميزانية سنة 2012".
وأضاف عبد الكريم أنه في عهد الحكومة المؤقتة حددت ميزانية بقيمة 66 مليارا، وجزء منها مول من فائض ميزانية عام 2012.
وشدد الوزير على أنه لا يمكننا تحديد الرقم الصحيح للمصروفات الفعلية الذي خرجت من ميزانية الدولة إلى الجهات المنفذة بنهاية سنة 2013؛ بسبب تعدد الجهات التي تقوم بالإنفاق.
وتوقع عبد الكريم استنادا إلى تفويضات تنفيذ الميزانية؛ أن يكون هناك فائض يقارب 7 مليارات دينار في حسابات الحكومة ؛ نتيجة للتفويضات وليس نتيجة للمصروفات الفعلية، وأن هناك أرصدة نقدية في حسابات الجهات الأخرى وبهذا سيكون الفائض أكبر.
ونفى عبد الكريم استلام الحكومة مبلغ 15 مليارا كانت قد قدمت بشأنها طلبًا إلى المؤتمر الوطني العام ؛ لتنفيذ برنامج لمدة ثلاث سنوات لإعادة إعمار المدن المتضررة بعد حرب التحرير، ودمج وتأهيل الثوار، وللتعويض عن العقارات، مبينا أن لجنة الميزانية بالمؤتمر أيدت هذا البرنامج ووضعت له جدولا زمنيا، إلا أن المؤتمر لم يوافق على تخصيص هذه المبالغ.
وبين الوزير أن الحكومة كانت قد طلبت 6 مليارات دينار نتيجة للعجز في الموارد النقدية لسنة 2013 بسبب الاعتصامات في موانئ النفط، وأن طلب الحكومة جاء لتمويل ميزانية سنة 2013 وليس إضافة إليها.
وكان رئيس تحالف القوى الوطنية قد ذكر في لقاء تليفزيونى له أن الحكومتين الانتقالية والمؤقتة صرفت مائة وثمانية وخمسين مليار دينار في أقل من سنتين، وأن الاقتصاد الليبي لا يحتمل أكثر من أربعين مليار دينار حسب تقرير البنك الدولي.
