«محلل مالى»: تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية يفيد المستثمرين
أشاد الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالى، خبير أسواق المال، بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية، قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
واحتسب «بدرة» اتخاذ القرار بأنه يهدف لضبط نظام الرسوم ليقوم على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدة، مهما صغرت قيمته، لافتا إلى أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات المقيدة بالبورصة.
وتابع بدرة، أن القرار يستهدف أيضا تيسير قواعد القيد من ناحية، وجذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها من ناحية أخرى، فضلًا عن حث الشركات على القيام بزيادة رءوس أموالها مهما كانت قيمة إصدار الزيادة في سوق المال.
وألمح «بدرة» إلى أنه وعلى الرغم من التأثير المحدود للقرار على السوق، إلا أنه يعد رسالة للمستثمرين مفادها عمل الجهات الرقابية بسوق المال على تيسير قواعد القيد وتخفيف أعباء الشركات المقيدة، وهو ما يساهم بدروه في تعزيز تفاؤل المسثمرين تجاة السوق.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى وافق في اجتماعه الأسبوع الماضى على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال، والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لتحتسب على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدى مهما صغرت قيمته.
