تركيا: الجيش لن يتدخل في الأزمة السياسية والليرة تواصل انخفاضها

أعلن الجيش التركي أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد، فيما تواجه الحكومة أزمة سياسية مالية خطيرة، إذ شهدت سوق البورصة التركية المزيد من الخسائر وواصلت الليرة التركية انخفاضها مقابل الدولار.

أفاد بيان نشر على الإنترنت لرئاسة أركان الجيش اليوم الجمعة 27 ديسمبر أن "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي". ويأتي إعلان الجيش بعد أن نشرت صحيفة موالية للحكومة اليوم الجمعة مقالا لمستشار سياسي مقرب من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، يوحي بأن الفضيحة المالية التي تطال حكومته الإسلامية المحافظة أثيرت لتمهيد الطريق أمام تدخل للجيش.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان قلص النفوذ السياسي للجيش إلى حد كبير من خلال سلسلة إصلاحات. ونفذ الجيش التركي منذ 1960 ثلاثة انقلابات وأجبر حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية التوجه على الاستقالة عام 1997. ويشهد أردوغان حاليا أسوأ أزمة منذ وصول حزبه إلى السلطة عام 2002. وطالت فضيحة الفساد هذه مسئولين مقربين منه وشوهت صورته، ما أجبره على إجراء تعديل حكومي واسع.

وفي سلسلة من الاستقالات عن الحزب الحاكم، أعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، استقالتهم عن حزب العدالة والتنمية وانسحابهم من هذا الحزب الجمعة. ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.

الليرة تواصل انخفاضها

وفي إطار التحقيقات الجارية حول قضية الفساد التي يواجهها أردوغان وحزبه، ألغت محكمة عليا اليوم الجمعة قرارا حكوميا يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات. ونقلت رويترز عن مسئول في وزارة العدل قوله إن مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الإدارية، قد عرقل تنفيذ القرار الحكومي. وقال المدعي العام معمر أكاش أمس الخميس إنه استبعد من القضية التي قال إن الشرطة قوضتها بسبب رفضها الامتثال لأوامره باحتجاز المزيد من المشتبه بهم.

وفي انعكاس للقضية على الوضع المالي في البلاد، انخفض سعر الليرة التركية مجددا اليوم إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 2.1467 مقابل الدولار. ورافق انخفاض العملة انخفاضا حادا في سوق الأسهم الذي خسر 3.76 بالمائة عند الساعة صباح اليوم.

وهذا التراجع في سعر العملة والبورصة يأتي رغم قرار البنك المركزي التركي يوم الثلاثاء الماضي زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة التي تضررت أصلا من التضييق النقدي الذي أعلنته الخزينة الأمريكية. وقرر البنك المركزي ضخ 450 مليون دولار يوميا بحلول 31 ديسمبر وما مجموعه ثلاثة مليارات دولار في يناير بهدف وقف خسارة العملة الذي تجاوز 15 % منذ يناير 2013.

ع.ج/ ف.ي (آ ف ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل