"الاستثمار العقاري" تشيد بمادة السكن بالدستور الجديد
أشاد المهندس نوير، حسن السحيمي، عضو شعبة الاستثمار العقاري، بنص الدستور الجديد على أن الدولة كفيلة بتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطنين، ودعم الإسكاني التعاوني والأهلي.
وقال السحيمي -في تصريحات خاصة لـ"فيتـو"- إن الدولة عليها أن توفر السكن المناسب للمواطنين؛ لأنه حق إنساني مثل الأكل والشرب، ولكن لابد من توفير التمويل اللازم لذلك، وهناك آليات وأشكال كثيرة لتوفير السكن للمواطنين ومنها دعم القطاع الخاص وتخفيض أسعار الأراضي وتفعيل دور الإسكان التعاوني والأهلي.
يذكر أن المادة "78" من الدستور تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
