مراوغات إخوانية!
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستقاطع الاستفتاء على الدستور من قبيل المراوغة السياسية!
وذلك لأن هذه الجماعة الإرهابية لديها مخطط شامل لتخريب عملية الاستفتاء. وقد نشرت بعض المعلومات عن خطتها التخريبية والتي تتمثل في الاندساس بين صفوف الجماهير التي ستشارك في التصويت على الدستور الذي يعبر بحق عن طموحات الشعب المصرى في دولة ديمقراطية مدنية، توازن بين السلطات بدقة بالغة، بحيث لا تطغى سلطة رئيس الجمهورية على سلطة رئيس الوزراء أو البرلمان. دستور يراعى تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
والدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه يعد إنجازًا تاريخيًا بكل ما في الكلمة من معنى. وذلك لأنه أولًا تنفيذ للخطوة الأولى الحاسمة التي نصت عليها خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول "عبد الفتاح السيسى" أمام ممثلى الأمة، والتي نصت على تكوين لجنة الخمسين بعد أن أنهت لجنة العشرة التكليف الذي قامت به.
وقد كانت لجنة الخمسين في إدارتها الديمقراطية الحازمة التي قام بها خير قيام السياسي القدير الأستاذ "عمرو موسى" وفى مناقشاتها ومداولاتها وحرصها على التوافق، والذي انتهى بالموافقة على التعديلات الدستورية بعد مجهود فكرى وسياسي شاق، تعد بأدائها الرفيع نموذجًا للجان وضع الدستور على مستوى العالم.
وجماعة الإخوان المسلمين لن تحاول فقط الاندساس في صفوف من سيشاركون في الاستفتاء، ولكنها إمعانًا في تخريب المسيرة الديمقراطية قررت تنظيم حملات لقرع الأبواب لدعوة الجماهير بالتصويت بلا على الدستور، حتى تثبت دعاواها الكاذبة فإن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية.
والواقع أن المخطط التخريبى لجماعة الإخوان المسلمين والذي يتمثل في تسيير المظاهرات في الشوارع ومحاولات تعطيل الدراسة في الجامعات، ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الجماعة إرهابية وليست جماعة دعوية كما ادعت، كما أن حزبها "الحرية والعدالة" هو الذراع الإرهابية لها وليس الذراع السياسية كما ادعت.
والواقع أن المرء يحار في تفسير سلوك قادة جماعة الإخوان المسلمين وفيهم عدد لا بأس به من الأساتذة الجامعيين، كيف أنهم بتحريضهم لأعضاء الجماعة على التخريب والإرهاب إنما يبلورون في الواقع كراهية شعبية واسعة المدى لجماعة الإخوان المسلمين.
وهذه الكراهية الشعبية من المؤكد أنها ستكون عقبة رئيسية في إدماج الإخوان المسلمين مرة أخرى في الحياة السياسية.
والسؤال الذي ينبغى أن يطرحه قادة الجماعة على أنفسهم، هل يتصورون حقًا أنه يمكن إرجاع العملية إلى الوراء وإعادة "محمد مرسي" لكى يكون رئيسًا للجمهورية، وإعادة مجلس الشورى الباطل لكى يواصل إصدار التشريعات المعيبة التي لا تستند إلى قواعد دستورية صحيحة؟
ومن النوادر التي أعلنتها بعض المبادرات الإخوانية المشبوهة أنهم يقبلون – تواضعًا- بعودة "محمد مرسي" لمدة ساعة واحدة يفوض فيها سلطاته إلى رئيس وزراء يتفق عليه! ما هذه السذاجة السياسية المفرطة؟ وهل يمكن حقًا في سبيل تحقيق المصالحة المزعومة التي تدعو لها بعض الجماعات بصورة مريبة إنكار واقعة الثورة الشعبية في 30 يونيو، والدعم الجسور للقوات المسلحة في 3 يوليو، والإقرار كذبًا بأن الجماعة لم تخطئ لأنها جاءت على الحكم عبر صناديق الانتخاب؟
أليس هذا خداعا للنفس أن يصور "محمد مرسي" المخلوع بأنه كان رئيسًا منتخبًا بطريقة ديمقراطية، مع أنه أصدر "الإعلان الدستورى" الباطل الذي هو في الواقع يمثل انقلابًا دستوريًا على انتخابه الزائف؟
في مواجهة كل هذه المراوغات الإخوانية على فئات الشعب جميعًا التي نزلت إلى الشوارع والميادين في 30 يونيو، والتي تدافعت بالملايين لكى تعطى للفريق أول "السيسى" التفويض الشعبى الذي طلبه لمحاربة الإرهاب وتنفيذ خارطة الطريق، أن تنزل بكثافة لكى تشارك بإيجابية في الاستفتاء ولكى تقول بعلو الصوت نعم للدستور، لأن معناها الحقيقى "نعم" لتأسيس مصر الديمقراطية المستقرة التي تسودها الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.
ومن النوادر التي أعلنتها بعض المبادرات الإخوانية المشبوهة أنهم يقبلون – تواضعًا- بعودة "محمد مرسي" لمدة ساعة واحدة يفوض فيها سلطاته إلى رئيس وزراء يتفق عليه! ما هذه السذاجة السياسية المفرطة؟ وهل يمكن حقًا في سبيل تحقيق المصالحة المزعومة التي تدعو لها بعض الجماعات بصورة مريبة إنكار واقعة الثورة الشعبية في 30 يونيو، والدعم الجسور للقوات المسلحة في 3 يوليو، والإقرار كذبًا بأن الجماعة لم تخطئ لأنها جاءت على الحكم عبر صناديق الانتخاب؟
أليس هذا خداعا للنفس أن يصور "محمد مرسي" المخلوع بأنه كان رئيسًا منتخبًا بطريقة ديمقراطية، مع أنه أصدر "الإعلان الدستورى" الباطل الذي هو في الواقع يمثل انقلابًا دستوريًا على انتخابه الزائف؟
في مواجهة كل هذه المراوغات الإخوانية على فئات الشعب جميعًا التي نزلت إلى الشوارع والميادين في 30 يونيو، والتي تدافعت بالملايين لكى تعطى للفريق أول "السيسى" التفويض الشعبى الذي طلبه لمحاربة الإرهاب وتنفيذ خارطة الطريق، أن تنزل بكثافة لكى تشارك بإيجابية في الاستفتاء ولكى تقول بعلو الصوت نعم للدستور، لأن معناها الحقيقى "نعم" لتأسيس مصر الديمقراطية المستقرة التي تسودها الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.
