1055 فضيحة!
لا أعتقد أنه توجد دولة فى العالم يكون النظام العام فيها قائما على التسول واستجداء عطف الأغنياء حتى ينفقوا على أغلبية شعبها ويتكفلوا بدورها الذى وجدت من أجله فى الأساس، ولكنه حدث عندنا فى مصر أم العجائب وأشياء أخرى!
كيف سمح نظام حسنى مبارك لـ 1055 جمعية بالتوغل فى كل أنحاء الدولة؟ هل كان غافلا؟ بالطبع لا... ولكنه نظام اللصوص فاقد المروءة وأدنى معانى الواجب، بحيث يسمح لمن يتحمل ويقوم بدوره وواجبه تجاه من يحكمهم، ملقيا بعظمه لتنظيمات إرهابية مثل الإخوان أو أصولية رجعية متعددة المسمى، متوحدة الفكر أو قل عدم الفكر فى هدم الهوية المصرية والمتاجرة بما ارتضته لنفسها من مظاهر وعادات وهابية أو صحراوية حسبتها دينا فظلمتنا وظلمت الإسلام وأصبحنا فى حالة العبث التى نحياها منذ سنوات كثيرة لا فقط بعد ثورة يناير.
إنها فى الواقع 1055 فضيحة فى حق الدولة، هل نلوم الفقراء عندما يزدادون جهلا وفقرا عندما يتبعون من يديرون تلك الجمعيات التى لا تعمل لوجه الله أو الوطن أبدا؟ نعم، هى تعمل من أجل التمكين لنا سياسيا وفكريا وثقافيا ولو بعد حين، هل نشكو من زيادة التطرف والتخلف فى المجتمع وتفريغ الدين من محتواه والاكتفاء بمظهر مزور ومزيف لواقع الدين والتدنى به فى شكل جلباب قصير أو نقاب أسود؟!
لا يحق لنا أن نشكو بعد أن تركنا من يعتنقون هذا التشوه الفكرى يقوم بواجبات الدولة فيطعم الفقراء ويكسوهم ويعالجهم ويعلم أبناءهم، هل نجرؤ؟ لا بالطبع فعندما نوفر البديل الطبيعى والمنطقى للمواطنين خاصة المفقورين منهم والمعوزين وهم كثر يحق لنا أن نتحدث!
نحن أمام حكومة بالطبع لا تتحمل أدران كل تلك السنوات السوداء والتى كانت انتقاما من دولة العدالة الناصرية وتمكينا لدولة الظلم والتميز السلبى لرءوس الأموال والأغنياء على حساب الفقراء وعلى حساب الدولة والوطن ذاته، نعم حكومه الببلاوى لا تُلام على ذلك ولكنها حكومة عمياء لا ترى حتى تحت قدميها، كيف لتلك الحكومة أن تصدر قرارا عنتريا بمصادرة أموال جميع تلك الجمعيات دون تمييز لطبيعة كل جمعية والأهم، كيف تصادرها ولا تقدم البديل للمرضى الفقراء والمساكين والأيتام والمعوزين؟ لقد قامت، فى الواقع، بدعاية إيجابية لتلك الجمعيات ولتنظيم الإخوان ذاته، إلا لعنة الله على الحماقة...
ثم بدأت الحكومة فى التراجع وهو ليس فضيلة هنا ولكنه أقل الضررين الآن فهى مثل المعلم حنفى ثم المعلم مرسى الإخوانى، عندما كان يتراجع عن كل قرار أحمق لا يحسب عواقبه، ولكن الضرورى الآن هو إعادة صياغة علاقة الدولة بالمواطنين وإلزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين وعدم السماح بوجود دول أخرى داخل الدولة، ليس دوركم هو جباية الضرائب فقط والتحكم فى خلق الله من مواطنيكم، ليس دوركم هو المرور فى مواكب التخلف متباهين بفشلكم ونهبكم لأموال الشعب، دوركم هو خدمة الشعب وإلا فغوروا غير مأسوف عليكم، استفيقوا يرحمكم الله.
