فاينانشيال تايمز: استبدال أردوغان 10 وزراء يفاقم أزمة الفساد ويضعف الليرة التركية
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن أزمة الفساد في تركيا تفاقمت بعد إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعديلا وزاريا ضم عشرة وزراء، وهو نصف عدد أعضاء الحكومة، في أعقاب استقالة ثلاثة وزراء بسبب تحقيق في كسب غير مشروع على مستوى كبار المسئولين أمس الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن أنباء التعديل الوزاري أدت إلى هبوط قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الذي ارتفع سعره اليوم الخميس إلى 1025ر2 ليرة تركية بعد أن كان سعره يبلغ 0850ر2 ليرة في وقت متأخر من يوم أمس، لافتة إلى أن التطور الأخير في الأزمة سيزيد على الأرجح من الضغط على الليرة التركية.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن الوزراء المستبدلين يشملون وزير شئون الاتحاد الأوربي إيجمين باجيس الذي ورد اسمه في تحقيق الفساد لكن لم يستقيل بعد ومناصب هامة مثل وزيري الاقتصاد والعدل.
ونوهت الصحيفة إلى أن ثلاثة وزراء مقربين من أردوغان من بينهم وزير الاقتصاد ظافر جاجلايان، ووزير الداخلية معمر جولر المحبوس نجليهما في انتظار لمحاكمتهم بتهم فساد.
ورأت الصحيفة أن استقالة وزير البيئة أردوغان بيرقدار ربما تكون الأكثر جلبا للضرر، حيث إن الحليف السياسي لرئيس الوزراء التركي منذ توليه منصب عمدة أسطنبول في عام 1994 أوضح أنه لن يرحل في هدوء.
وأشار بيرقدار إلى أنه تمت ممارسة ضغوط عليه كي يستقيل، ويصدر بيانا يفيد بأنه لن يضع ضغطا على رئيس الوزراء، مؤكدا أن كل شيء تم بعلم أردوغان.
وأوضحت الصحيفة أن بيرقدار ليس السياسي الوحيد من بين الذين كان يضع أردوغان ثقته فيهم الذي يختلف علنا معه في الأيام الأخيرة بل هناك أيضا تصعيد للعداء، بحسب محللين، بين أردوغان والداعية التركي فتح الله جولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ويمتلك أتباعا كثر في جهاز الشرطة التركية والقضاء.
