رئيس التحرير
عصام كامل

"الانترفيرون" خراب بيوت مرضى الكبد.. والتأمين الصحى يتهمهم بـ"عقدة الخواجة".. المريض مطلوب منه 1040 جنيها شهريا.. والحكومة تصر على تحميل المريض فروق الأسعار

مستشفى بنى سويف العام
مستشفى بنى سويف العام

استغاث مرضى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى ببنى سويف من حقن "الإنترفيرون" المصرى الذى تنتهى فاعليته بعد مرور 5 أشهر من استخدامه، ولا يفلح فى القضاء على الفيروس، فيما كان رد مسئولى التأمين الصحى: "اللى عايز المستورد يدفع 50 جنيها فرق الحقنة الواحدة"، وتم رفع سعرها إلى سبعين جنيها ابتداء من1\1\2013.


وقال "وردانى عبد الباسط" أحد المرضى:" لم يكفهم رفع الشريجة إلى 70جنيها على الحقنة، وقررت وحدة الانترفيرون بمستشفى بنى سويف العام إقرار دفع مبلغ 25 جنيها إشراف طبى على كل حقنة، رغم أنه لايوجد اشراف طبي، فالمرضى يعانون من الاهمال، حتى الاستراحة خارج الوحدة للانتظار".

"خراب بيوت"

وأضاف، هذا يعنى 48 حقنة تكلف المريض4800 جنيه و500 جنيها مصروفات إدارية وبخلاف 85 جنيها تحاليل أسبوعيا، إلى جانب العلاج 100 جنيه شهريا، يعنى يدفع 1040 جنيها شهريا، والمرضى أغلبهم بالمعاشات، وراتبهم 300 جنيها، كيف وأغلبهم بالمعاش؟!، هذا معناه "خراب بيوت" للمرضى.

"التأمين الصحى السبب"

ومن جانبه أوضح الدكتور جابر صالح، أخصائى الكبد والمناظير ومدير وحدة الإنترفيرون بمستشفى بنى سويف العام، أن المشكلة بسبب امتناع التأمين الصحى عن دفع مصاريف الحقنة المستوردة وتكلفتها 250 جنيها، ويحاسبون وحدة الإنترفيرون بسعر الحقنة المصرية بسعر 200 جنيه، وما زاد الطين بلة هو انخفاض سعر الحقنة المصرية إلى 180جنيها، فتم تحميل الفرق على المريض، بدلاً من أن يكون الفرق لصالح المريض، كما أن التأمين رفع يده من الإشراف الطبى وبقى كاهله على وحدة الإنترفيرون وحدها، ويتحملها المريض بواقع 25 جنيها أسبوعيا، وأضاف "صالح" أن كل عملة بالحقن المستوردة، سواء سوسرية أو أمريكية، ونتيجتها 60%، ولم يقم أى خبراء بالخارج بعمل اختبارات لنتائج الحقن المصرية.

وأكد مدير وحدة الإنترفيرون أنه خاطب التأمين أكثر من مرة لدفع الرسوم بدلا عن المريض، إلا أن التأمين رفض وأصر على تحميل عبء العلاج على المريض.

"عقدة الخواجة"

وعلق "د. عاطف عافية، وكيل وزارة الصحة، قائلاً: إن الفرق الوحيد بين الانترفيرون المصرى والمستورد هو (عقدة الخواجة)، مؤكدا أنه لا يوجد أى فرق تصنيعى أو تقنى أو كيميائى بين المحلى أو المستورد، ولكن وجود المستورد سببه عدم وجود تصنيع كافىة للإنترفيرون المصرى من مصانع الدواء المصرية.

وأضاف "عافية" لو كان هناك فرق بين المحلى والمستورد أو أى خطور على المواطن، لقمنا بإيقافه على الفور.
الجريدة الرسمية