269 مليون دولار قروضا للمصانع لتنفيذ مشروعات بيئية
طالبت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، بضرورة وضع السياسات الملائمة لجذب الاستثمارات في مجالات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات والأنشطة وأهمها قطاع الصناعة والمنازل والمباني الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى رفع دعم الطاقة عن الفئات القادرة.
وأشارت في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الهائلة في مصر وهي الرياح والطاقة الشمسية، مع التحسن الكبير والمستمر في اقتصاديات الاستثمار في هذه المجالات وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية والمخلفات من كافة الأنشطة.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بتوفير الدعم الفني ومصادر التمويل لمشروعات التحكم في التلوث من الصناعة من خلال تقديم القروض والمنح للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية (269 مليون دولار)، وكان لمصانع الأسمنت النصيب الأكبر من هذه المنح والقروض لمشروعات استبدال الفلاتر واستخدام الغاز الطبيعي واستخدام المخلفات كبدائل للوقود (~ 70 مليون دولار).
ولفتت إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات المنزلية والزراعية لتوفير بدائل الوقود لصناعة الأسمنت بالكميات والنوعيات المناسبة بما يسمح باستخدامها في جميع المصانع بنسبة 20%.
وطالبت بتشجيع مشروعات التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون، مشددة على تنفيذ البرنامج القومي للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتعاون مع الحكومة الألمانية وبالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية وكافة جهات المجتمع المدني.
