«ماذا لو قال الشعب لا؟».. تباين الآراء حول السيناريو المتوقع حال رفض الدستور.. «الشهابي»: العودة لـ«2012».. القلا: «1971» هو البديل.. «عزمي»: التصويت
في الوقت الذي اتفقت القوى السياسية حول توقعاتها بمشاركة شعبية كبيرة في الاستفتاء على الدستور الجديد والموافقة عليه بنسبة تصويت عالية، تباينت آراؤها حول السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة في حالة فشل الاستفتاء أو رفضه شعبيا خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل.
وأكد البعض أنه لن يكون هناك حل أمام النظام سوى العودة للعمل بدستور 1971، بينما تمسك البعض الآخر بالعودة للعمل بدستور 2012 المعطل.
وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عضو مجلس الشورى السابق إن الاستفتاء على الدستور الجديد سيشهد إقبالا كبيرا من جانب الشعب المصري، متوقعا أن تتم الموافقة عليه بأغلبية التصويت، لكونه يعبر عن مطالب ثورة 30 يونيو، وعزم المصريين على استكمال خارطة الطريق.
"الشهابي" أضاف أنه في حال فشل الاستفتاء أو رفضه شعبيا - حتى وإن كان ذلك مستحيلا- فإنه ستتم العودة إلى دستور 2012، لأن الدستور الجديد عبارة عن تعديلات لدستور 2012، وفي حالة رفض هذه التعديلات، فلن يكون أمام رئيس الجمهورية إلا إصدار قرار جمهوري بالعمل بدستور 2012، مستبعدا حدوث ذلك أيضًا.
من جانبه، توقع اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي عضو مجلس الشعب السابق، موافقة الشعب على الدستور الجديد خلال مشاركته في الاستفتاء الشعبي، نظرا لأنه يعد استكمالا لثورة 30 يونيو التي بدأ الشعب بها وساندتها القوات المسلحة.
واستبعد "القلا" فشل الاستفتاء أو رفضه شعبيا، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث ذلك فلن يكون أمام الرئيس عدلي منصور سوى إقرار العمل بدستور 1971، من خلال إصداره إعلانا دستوريا جديدا يؤكد عودة العمل بدستور 1971 بعد إلغاء التعديلات الدستورية التي أجراها نظام حسني مبارك عليه.
وأوضح أنه في حالة رفض الدستور الجديد، فإن ذلك يعني رفضا لتعديلات دستور 2012 ورفضا لدستور 2012 نفسه.
بينما أشار المستشار نبيل عزمي نائب رئيس حزب مصر عضو مجلس الشورى السابق، إلى أن هناك فرقا بين فشل الاستفتاء على الدستور، وبين الرفض الشعبي للدستور، موضحًا أنه في حالة فشل الاستفتاء لن يكون هناك سوى حل واحد أمام النظام الحالي، وهو صدور إعلان دستوري بإلغاء العمل بدستور 2012 والعمل بشكل مؤقت بدستور 1971 أو إعلان وثيقة دستور مؤقت بالبلاد.
وتابع عزمي أنه في حالة الرفض الشعبي للدستور الجديد، وهو الأمر الذي يعد دربا من دروب الخيال، فلن يكون أمام الرئيس منصور إلا العودة لدستور 2012 للعمل به من جديد.
