تعاون بين "قومي المرأة" و"وزارة العدل" لسن قوانين تحمي النساء
عقد المجلس القومى للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، اجتماعا مشتركا اليوم الخميس، لمناقشة البنود الأساسية التي سيتضمنها بروتوكول التعاون المنتظر أن يوقعه المجلس مع القطاع قريبا.
وتطرق الاجتماع- الذي ضم السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، وعددا من المستشارين والقاضيات والأعضاء في القطاع- لمناقشة جهود المجلس في لجنة الخمسين ودوره في ضمان حقوق للمرأة في الدستور الجديد، وسبل التعاون بين المجلس والقطاع في ترجمة ما جاء في الدستور إلى قوانين وتشريعات.
وتم الاتفاق على ضرورة التعاون في قضية مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والإتجار في النساء، والتعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تهدف للتوعية العامة بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية للحصول على معلومات واحصائيات وإجراء دراسات ميدانية.
