«الرقابة المالية»: تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر يضم 21 مادة
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وجود إشكالية رئيسية لإصدار قانون التمويل متناهى الصغر، موضحا أن الهيئة توصلت إلى مجلس إشراف مزدوج للاشراف على الجمعيات والمؤسسات، لافتا إلى أن الجمعيات هي أكثر المؤسسات نجاحا في الوقت الحالى.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الندوة التي نظمها المعهد المصرفى المصرى لوضع رؤية القطاع المصرفى حول مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، أمس الأربعاء، أن القانون الجديد يضم 21 مادة، على أن تضع الهيئة بها قواعد الجمعيات والشركات، وأن تنص المواد على خصم الأعباء واجبة الخصم، وأن المعاملة مع الإعلام ستكون وفقا لنصوص قانون البنوك.
