الصناعات المعدنية: قرار عبد النور بالتحقيق في وارادات التركي"مسكن"
وصف محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قرار وزير الصناعة ببدء إجراءات التحقيق في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي استنادًا لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 والخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية بـ"الحقنة المسكنة".
وقال حنفى لـ"فيتو" إن هذه الخطوة لن تجدى شيئا، لأنه لا توجد أي مؤشرات أو مبررات لإقامة دعوى إغراق ضد الحديد التركي لأن فواتير الوادرات لا تشكل إغراقًا.
وتابع أن الورادات على المستوى العام في 2013 تعتبر أقل من نصف واردات2012 موضحًا أنه يجب أن ننتظر عاما كاملا حتى يمكن إثبات الضرر.
وأشار إلى أن الحل المقترح هو فرض رسوم مؤقتة وبدء مباشرة دعوى الإغراق لحين البت في الدعوى.
