رئيس التحرير
عصام كامل

صراع «الأوليمبية» و«الرياضة».. عرض مستمر «الوزارة» تتهم «اللجنة» بالخيانة والتخابر وشرب الخمر.. و«الأوليمبية»: الحوار الإعلامي «هابط»..وتصرف

خالد زين رئيس اللجنة
خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية


كشف مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة "خالد زين" عن استيائهم من الأسلوب غير اللائق للحوار الإعلامي الصادر مؤخرًا من قبل بعض مسئولي وزارة الدولة لشئون الرياضة في أمر يعتبرونه من صميم عملهم واختصاصهم بحكم صلتهم الوثيقة والتاريخية بالهيئات الدولية ومعرفتهم التامة بالمواثيق والمعايير الدولية والأوليمبية.

وأكدت اللجنة في بيان لها إنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي تعد أو استهانة بأي من قادتها أو أعضاء اللجنة الموقرين، واتخذت اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالتوقف تمامًا عن التحدث مع الإعلام بصدد حق الاستقلالية الذاتية للهيئات الرياضية المعروض حاليًا على الساحة المحلية ومعروض أيضًا دوليًا مع اللجنة الأوليمبية الدولية، ولن يصدر من اللجنة سوى بيانات رسمية في هذا الصدد.

وأضاف البيان أن الاستقلالية الذاتية للهيئات الرياضية حق أصيل لها ومكفول لها بالمعايير الدولية وهذا الحق لن نتنازل عنه حاليًا أو مستقبلًا مهما كلفنا ذلك من تعرض لبذاءات وخروج عن النص ممن يشوهون الحقائق، وذلك إعمالا لدورنا الأول والمذكور في الميثاق الأوليمبي والذي ينص أن اللجان الأوليمبية الوطنية يجب عليها المحافظة على الحركة الأوليمبية والميثاق الأوليمبي في بلد اللجنة ذاتها، ودفاعنا عن مبدأ ولمبدأ وليس لمصالح شخصية كما يصور البعض، علمًا أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية منتخبون ومتطوعون ولا يتقاضون أجرًا مثل المتطاولين – فمن أصحاب المصالح إذن؟ ونحن لجنة أوليمبية وطنية تعريفًا وقولًا وفعلًا وإذ نحزن كل الحزن لتدني لغة الحوار حتى نتلقى الاتهامات بالخيانة والتخابر والعمالة والاستقواء بالخارج وشرب الخمر في مهزلة إعلامية غير مسبوقة.

وإذ تؤكد اللجنة الأوليمبية المصرية على احترامها الكامل لسيادة الدولة، وإن المزايدة بسيادة الدولة وهيبتها أمر مرفوض لدينا شكلًا وموضوعًا، ونذكر المتشدقين بسيادة الدولة بأن العديد من الدول الأوربية والآسيوية والأمريكية تتبع وتحترم الميثاق الأوليمبي ونؤكد أن هذا لم ينقص من سيادة هذه الدول على أراضيها أو سيادة قوانينها، وإن بلدنا الحبيبة مصر أكبر عندنا من أي من هذه الدول واحترامنا للمواثيق الدولية يرفع من شأن الدولة ولا يقلل من هيبتها كما يدعي المدعون، بل على العكس فإن التنصل من الاتفاقيات واتهام المنظمات الدولية بتغيير بنود الاتفاق ظلمًا وعدوانًا هو الذي يسيء لسمعة الدولة، في وقت يجب أن نتكاتف فيه لإعلاء راية الوطن أمام الرأي العام العالمي.

نحن أدينا دورنا في هذا الأمر مؤمنين بما فعلناه وغير نادمين عليه، ونستمر في أداء دورنا داعمين الهيئات الرياضية المصرية دون مزايدات أو ضجة إعلامية، ونحذر أن عدم اتباع المعايير الدولية وعدم الالتزام بما تم إقراره والاتفاق عليه في اجتماع 26 نوفمبر الماضي يعود على مصر بعواقب وخيمة، وهنا نوضح أنه بعد زيارة وفدي اللجنة والوزارة للجنة الأوليمبية الدولية أصبح هذا الملف بالكامل مبنيًا على تصرفات وقرارات وزارة الدولة للرياضة وإما أن تعبر الوزارة بالرياضة المصرية لبر الأمان أو تأخذ الرياضة المصرية إلى ما لا يحمد عقباه، ونكرر ونؤكد عدم مسئولية اللجنة الأوليمبية المصرية عن أي قرارات دولية تصدر بسبب قرارات وزارة الدولة للرياضة وتعنتها وعنادها، ونريد أن يفهم الجميع أن المنظمات الدولية لا يعنيها الحملة الإعلامية الدعائية لوزارة الدولة للرياضة التي تدعي الانتصارات الوهمية على اللجنة الأوليمبية الدولية والوطنية، ولكن رأي الهيئات الأجنبية يبنى على أفعال الوزارة وجديتها ومصداقيتها في الالتزام بالاتفاق وعدم التسويف في أي من بنوده.
الجريدة الرسمية