«البنتاجون تصحح أخطاء أوباما».. الوزارة تطالب إسرائيل بإقناع الكونجرس لإعادة المساعدات لمصر.. «معاريف»: هاجل حذر من تأثير القرار على الاستقرار الإقليمى.. توصيات بتجنب وصف «30
قال موقع «صوت إسرائيل»، إن طلبًا قدمته إسرائيل للمشرعين الأمريكيين حول السماح بعودة المساعدات الأمريكية لمصر بناء على طلب سابق من مسئولين رفيعي المستوى بوزارتي «الدفاع (البنتاجون) والخارجية» الأمريكية.
ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلي عن مسئول إسرائيلي، قوله إن وزير الدفاع الأمريكي يعلم جيدًا تأثير قطع هذه المساعدات على الاقتصاد المصري والاستقرار الإقليمي، ولذلك طلبوا من إسرائيل العمل على إقناع الكونجرس بذلك.
«صوت إسرائيل» أكد أن القانون الأمريكي يلزم الإدارة الأمريكية بتعليق كل المساعدات غير الإنسانية عن الدول التي يطرأ عليها «انقلابا عسكريا» - بحسب وصف الموقع الإسرائيلي ولذلك كانت أعلنت واشنطن تعليقًا جزئيًا لمساعداتها المقدمة للقاهرة والتي تقدر بمليار و250 ألف دولار سنويًا.
وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على مشروع قانون يتيح للرئيس باراك أوباما الخيار لتجاوز القانون الاتحادي الذي ينص على قطع المساعدات عن مصر، وهي خطوة من شأنها أن تجعل البيت الأبيض يعيد المساعدات الأمريكية مرة أخرى لمصر، ولكن دعم الكونجرس لا يزال غير واضح.
«تايمز أوف إسرائيل» ذكرت أن «السيناتور الديمقراطي روبرت منديز والجمهوري بوب كوركر، هما من وضعا مشروع القانون، وتحديدًا لكونهما على اتصال مع مسئولين إسرائيليين»، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل طالب مسئولين إسرائيليين مقربين منه بالضغط على الكونجرس لرفع تعليق المساعدات عن مصر، وتجنبت وصف الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي بأنها «انقلاب عسكري».
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي يدرك تمامًا أن قطع المساعدات يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والوضع الإقليمي، رغم وعد الولايات المتحدة باستمرار المساعدات التي تتعلق بالتعليم والصحة، ومكافحة الإرهاب وتوريد قطع الغيار للمعدات العسكرية التي منحت لمصر من قبل.
واعتبر مسئولون إسرائيليون أن خطوة تعليق المساعدات «خطأ استراتيجي»، مطالبين الولايات المتحدة بالنظر للمصالح الأوسع بين واشنطن والقاهرة، مطالبين بإعادة توجيه التمويل العسكري للطائرات والدبابات لمكافحة الإرهاب.
وفي 9 أكتوبر الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية، انتظارا للتقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتحدث مسئولون أمريكيون عن الولايات المتحدة ستوقف تسليم دبابات ابرامز ام1 ايه1 وأطقم دبابات تنتجها شركة جنرال ديناميكس وطائرات إف 16 إنتاج شركة لوكهيد مارتن وطائرات هليكوبتر أباتشي وصواريخ هاربون إنتاج شركة بوينج.
ويظهر القرار المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة في مصر بين الرغبة في أن تظهر بمظهر من يساند الديمقراطية مع الحاجة إلى الحفاظ على التعاون مع دولة ذات أهمية استراتيجية نظرا لسيطرتها على قناة السويس ومعاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979 ووضعها أكبر دولة سكانا في العالم العربي.
