صكوك التمويل .. ما بين فرص النمو واحتياجات التطوير (2)

مازال الحديث موصولاً عن الصكوك, والتى أثارت حراكاً واسعاً فى أوساط سوق المال المصرية وسط تبنى تيارات مختلفة لها وإعلان الهيئة عن الإعداد لمشروع قانون بخصوصها .

إن من عوامل نمو سوق الصكوك حالياً الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدت مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى فضلاً عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص بالإضافة إلى المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم أيضاً بإصدار الصكوك .

إشكالية أخرى ظهرت مؤخراً وهى أن الأساس الذى تقوم عليه فكرة إصدار الصكوك، هو إيجاد أداة بديلة عن سندات الفائدة، تماثلها فى مزاياها، حيث إن من أهم ما يميز السندات أنها ورقة مالية منخفضة المخاطر، بسبب ضمانها لرأس المال والربح، وبذلك فقد اعتبرت قضية ضمان الصكوك وأرباحها إحدى المسائل الفقهية الشائكة التى تتطلب حلولاً وصيغاً فقهية مناسبة.

ومن هنا، نشأ الإشكال فى هيكلة الصكوك، فالصكوك تعرف دوماً بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، ولذلك قامت المصارف الإسلامية بمحاولة تقليص المخاطر التى فى الصكوك لتقربها من مستوى مخاطر السندات، حتى تصنف وتسعر بنفس آليات تصنيف السندات وتسعيرها، ذلك أن التصنيف الائتمانى للأوراق المالية غاية فى الأهمية للاعتراف بالورقة المالية وإدراجها.

كما أنه ظهر فى حقل التمويل فى العقود الأخيرة، ما يسمى التمويل المهيكل، الذى يتم من خلاله توزيع مخاطر التمويل على عدة أطراف، من خلال استحداث شركة أو عدة شركات ترتبط فى ما بينها ومع غيرها بمجموعة من الاتفاقيات، حيث يعد التصكيك من أبرز أنواع التمويل المهيكل.