ارتفاع ديون المغرب 15 بليون دولار خلال عامين
قالت وزارة الاقتصاد والمال المغربية، إن حجم ديون الخزينة خلال السنتين الأخيرتين تجاوز 60 في المئة من الناتج الإجمالي، وأرجعت ذلك إلى عجز الموازنة وحاجة الاقتصاد إلى ضخ مزيد من التمويلات لتسريع وتيرة التنمية، ومواجهة تحديات الظرفية الخارجية غير الملائمة.
وأظهر تقرير صدر أمس، حصلت عليه صحيفة «الحياة» اللندنية، ونشرته اليوم الأربعاء، أن إجمالي ديون الخزينة المغربية زاد 15 بليون دولار في عامين، وارتفعت من 428 بليون درهم (52 بليون دولار) في نهاية عام 2011 إلى 548 بليون درهم (67 بليون دولار) في نهاية عام 2013، وبعدما كانت الديون الخارجية تقل عن مئة بليون درهم قبل الربيع العربي بلغت 122 بليونًا مطلع تشرين الثاني الماضي وهي أسرع وتيرة استدانة منذ العام 2002.
وتزايدت حدة الانتقادات التي وجهها اقتصاديون إلى خطط الحكومة باللجوء إلى الديون الداخلية والخارجية للتغلب على صعوبات التي تواجه في النفقات ونقصًا في الموارد.
وقال الوزير المكلف بالموازنة الإدريسي الأزمي «إن الحكومة مضطرة إلى الاستدانة الداخلية والخارجية للتغلب على عجز الخزينة، ولتمويل مشاريعها الاجتماعية والاقتصادية».
يذكر أن المعارضة كانت قد أسقطت مشروع موازنة عام 2014 عندما طرح للتصويت عليه في مجلس المستشارين. وتطالب المعارضة بنص تشريعي يمنع الحكومة من تجاوز حد 65 في المئة من حجم القروض إلى الناتج.
وترى المعارضة أن هذا الرقم بات وشيكًا بعد أن وافق «البنك الدولي» على منح الرباط قروض بقيمة 4 مليارت دولار حتى عام 2017 بمعدل مليار دولار سنويًا لتحسين شروط عيش سكان المناطق الريفية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وكان «البنك الدولي» وافق منذ أسبوع على تقديم قرض إضافي بقيمة 600 مليون دولار على دفعتين، لدعم مشاريع زراعية في إطار – مخطط المغرب الأخضر – الذي يهدف إلى الاكتفاء الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
