«الرقابة» توافق على تعديل رسوم قيد «الأوراق المالية» بالبورصة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، على تعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدة مهما صغرت قيمته.
وناقش المجلس في اجتماعه شروط قيد معيدى التأمين للعام 2014 وقائمة معيدى التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تمت إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية إلى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط. ومن ثم يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف ائتمانى مقبول من أي من تلك المؤسسات.
وجرى استعراض أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص عروض الشراء الإجبارية، حيث أقر المجلس أنه لا يستلزم في حالات زيادة نسبة ملكية مساهم نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال نتيجة إعدام أسهم خزينة تقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم رأس المال.
كما ناقش المجلس توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) وما يتطلبه من تعليمات للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة فيما يخص عملاءها من حاملى الجنسية الأمريكية، وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزى لتبنى آلية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون.
كما أحيط مجلس الإدارة الهيئة علمًا بتوصيات اللجنة الاستثمارية للتأجير التمويلى، وأقر تضمين عدد من مقترحاتها بمشروع القرار الوزارى الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى.
