تأجيل منع عناصر "حماس" من دخول مصر لحين انتهاء تحقيقات شهداء رفح

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي للمطالبة بمنع عناصر حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات حول حادث استشهاد 16 مجندا من القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية، لجلسة 4 مارس القادم.

قال "صبري" في دعواه: بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني على عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوي، ونائبه السابق الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، بينما تأكد بعدها من وجهة نظره في الدعوى "أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان، ومنح الرئيس المعزول محمد مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي.

أضاف أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان، فأرادت تدبير ذلك الجرم حتى تكون هناك ذريعة أمام نظام مرسي للإطاحة بقيادات الجيش.