يورو نيوز: صفقات نفط عراقي من سيدي كرير المصرية لسوريا.. ومصر تنفي
قالت شبكة يورو نيوز الإخبارية الأمريكية: إن نفطا عراقيا خاما يتم توريده إلى سوريا من خلال الموانئ المصرية خلال تسعة أشهر مضت وهو ما ساعد الجيش السوري في الاستمرار بالرغم من العقوبات المفروضة عليه.
وتابعت يورو نيوز: أن وضع نظام الأسد في القائمة السوداء من خلال زعماء الغرب بسبب الحرب الأهلية السورية وجهه لطلب المعونة الإيرانية والتي تعاني في الأصل من فرض عقوبات دولية هى الأخرى بسبب برنامجها النووي.
كانت وكالة رويترز الإخبارية قد حصلت على وثائق لم يُكشف عنها مسبقا حول مشتريات النفط السورية والتي استخلصت منها أن إيران لا تعمل وحدها، حيث أوضحت وثائق الشحن والدفع التي حصلت عليها رويترز أن ملايين البراميل من النفط الخام التي يتم توريدها لسوريا على أنها إيرانية هى في الأصل من النفط العراقي من خلال شركات تجارية لبنانية ومصرية.
من ناحيته قال طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول: إن الدولة المصرية قد منعت الشركات الحكومية من التعامل مع شركات النفط والنقل البحري الإيرانية وان الهيئة ليس لديها أي علم عن تلك الصفقات، موضحا أن أي ناقلة تحمل العلم الإيراني لن يمكنها أن ترسو في سيدي كرير موضحا أن أسماء الناقلات جميعها قد تم تغييرها مؤخرا وأن السفن تحمل علم تنزانيا عند مرورها عبر مصر.
وأفادت رويترز أن هذه الصفقة والتي نفتها الشركات المعنية مربحة جدا وخاصة لأن الشركات تطلب أكثر من السعر العادي للنفط مقابل مخاطرتها لنقل النفط لسوريا، موضحة أن هذه التقارير تسلط الضوء على دور خفي لموقف مصر والعراق ولبنان التي تعاني في الأصل من قيود بسبب دعمها لحكومة الأسد.
وأكدت رويترز أن التقارير التي تم الكشف عنها من مصدر رفض ذكر اسمه توضح حركة التجارة بين مارس ومايو من هذا العام، موضحة أن مصدرا بالنقل البحري بالشرق الأوسط على علاقة طويلة بالصناعة البحرية السورية قد أكد العديد من التفاصيل حول هذه التجارة.
وتابعت رويترز: أن الناقلة الفضائية التابعة لطومسون رويترز الشركة الأم لرويترز كانت تستخدم للتأكد من تحركات السفن، حيث تشير الوثائق إلى وجود أربع شاحنات على الأقل من خلال أربع ناقلات تدعي كاميليا، ديزي، لانتانا، والقرنفل جميعها تتبع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الإيراني، حيث قالت التقارير: إن النفط العراقي يتم نقله من ميناء سيدي كرير المصري إلى سوريا.
في سياق متصل قالت رويترز: إن الوثائق أثبتت وجود شركة مقرها بيروت تقود تجارة النفط البحرية والتي كانت قد رتبت على الأقل شحنتين من النفط، كما أنها متورطة بثالثة، كما أن شركة مصرية مسئولة على الأقل عن شحنة واحدة من نقل النفط العراقي لسوريا إن لم يكن أكثر من ذلك ولكن هذه الشركات نفت كل هذه الادعاءات دون تقديم تفسيرات للوثائق التي حصلت عليها رويترز.
