الإدارة الأمريكية تفرض غرامة على من لا يشتري تأمينا صحيا

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم اللوائح الجديدة لتنفيذ قانون أوباما للرعاية الصحية التي تحتم على دافعى الضرائب شراء تأمين صحي أو دفع غرامة لإدارة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب)، وهو الإجراء الذى لا يحظى بشعبية بين الأمريكيين.
وبموجب القانونـ أصدرت مصلحة الضرائب ووزارة الصحة والخدمات الانسانية اللوائح المقترحة التي تعرض الخطوط العريضة لتحديد ما إذا كان دافعو الضرائب يخضعون لهذه الولاية أم أن تغطيتهم التأمينية تنطوي على المعايير الفيدرالية المطلوبة لإعفائهم من شرط التغطية.
وأوضحت وزارة الصحة والخدمات الانسانية أن المدفوعات المطلوبة تأتي في إطار مدفوعات المسئولية المشتركة.
وتنطبق العقوبة على مجموعة محدودة من دافعي الضرائب الذين يختارون قضاء فترة طويلة دون تغطية على الرغم من تمكنهم من الحصول على التغطية بأسعار معقولة.
وقد أفاد بيان حقائق للوزارة بأن مكتب الميزانية في الكونجرس أوضح أن أقل من 2 في المائة من الأمريكيين سيقومون بسداد قيمة الغرامة.
وفي عام 2014، سيكون على من يختار عدم شراء تأمين صحي ولا يكون لديه إعفاء من ولاية قانون الرعاية الصحية أن يدفع غرامة قدرها 95 دولارا، على أن تزيد إلى 695 دولار بحلول عام 2016، ثم سترتفع سنويا وفقا لقواعد محددة مسبقا.