حكومة الببلاوي في 2013.. "أقوال لا أفعال".. رئيس الوزراء: "لا تصالح مع الإخوان" ونائبه يقدم مبادرة.. أبوالنصر لمحو أمية 600 قرية والبداية "مذبذبة".. محلب راضِ عن مخرجات المياه ويؤكد عدم تغطية كل مصر
رصدت "فيتـو" أهم تصريحات حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي أدلى بها مع عدد من وزراء حكومته عبر الفضائيات.
وعلى الرغم من تولي الحكومة إدارة البلاد في النصف الثاني من 2013، فإن أعضاء الحكومة أصدروا العديد من التصريحات والقرارات، والتي لا تزال مجرد "حبر على ورق" ولم ترق لمرحلة التنفيذ.
البداية كانت مع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، الذي قال: "إن الدولة لن تتصالح مع من تلوثت يداه بدماء المصريين، مشيرًا إلى عدم إمكانية إدماج جماعة الإخوان «المحظورة» في الحياة السياسية مرة أخرى؛ بسبب تحريضها على العنف والإرهاب"، مضيفًا: "إن استمرار الإخوان في ارتكاب أعمال عنف ضد الجيش والشرطة يؤكد أن الجماعة لا ترغب في المشاركة بالحياة السياسية مرة أخرى".
وبالرغم من تلك التصريحات النارية فإن يد حكومة الببلاوي لا تزال مرتعشة في اتخاذ أي إجراءات ضد "الإخوان"، في حين نجد الببلاوي ينفي رغبة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، في مصالحة الإخوان، وهي حقيقة ظهرت من خلال مبادرة بهاء الدين.
الغريب ما صرح به الببلاوي حول العلاقات مع الاتحاد الأوربي، ليذكر أنها انقطعت في فترة سابقة، وأنها عادت من جديد، وستعود بقوة عقب انتهاء مصر من خارطة الطريق، وبالرغم من العلاقات المتأزمة بين مصر وتركيا فإن الببلاوى تمنى -في تصريحاته- زوال الأزمة القائمة بين مصر وتركيا..
وفي تصريح لمحمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أعلن فيه عن إعداد خطة مشروع لمحو الأمية في مصر بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمات دولية سوف تقوم باختيار 600 قرية بالجمهورية لتجربة المشروع والقضاء على الأمية، وأن الخطة الجديدة تستهدف محو أمية نحو 6 ملايين شخص خلال العام الجديد -2014- لكن المشروع حتى الآن لم ينفذ ويبقى الأمر مجرد تصريح.
كما أن «أبوالنصر» ذكر أن الوزارة ستدرس كتابًا حول «المواطنة» يتحدث عن القيم الأخلاقية المشتركة في الديانات، مؤكدًا أن الدولة سوف تلتزم خلال سبتمبر المقبل بإنشاء 3 آلاف مدرسة -فهل يتحقق ذلك؟!- ليؤكد أبوالنصر أن الوزير القادم بعده سيجد خطة مرسومة جيدًا، وأن الإستراتيجية موضوعة بدقة.
ويأتي تصريح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي حين قال: "إن الوزارة تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي"، لافتًا إلى أنه من المقرر إضافة 600 أتوبيس لأسطول هيئة النقل العام قريبًا، وأن عجز الموازنة بلغ في 30 يونيو 2013 إلى 240 مليار جنيه، وأنه جار التخطيط لتوفير سكن بديل لمواطني العشوائيات الفقيرة، وتلك التصريحات كانت تقال قبل ذلك من وزراء سابقين ولاتزال مشكلة الفقر والعشوائيات تتزايد داخل المختمع المصري وتبقى الأزمة مستمرة دون حلول.
وبالرغم من إعلان العربي أن "قرض صندوق النقد الدولي ليس على أجندتنا الحالية، وأن دعم السعودية والكويت والإمارات لمصر جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد" فإن هناك حديثًا ما زال يدور عن القرض.
كما تابع العربي في أحد تصريحاته المهمة، قائلًا: "بدءًا من يناير المقبل سيصل إجمالي ما يحصل عليه أقل عامل في الحكومة إلى 1200 جنيه، والمفاوضات جارية مع أصحاب الأعمال لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص"، مستطردًا أن "راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور ولا يزيد على 42 ألف جنيه"، وينتظر المصريون تحقيق ذلك مع بداية 2014.
وكان لوزير الإسكان تصريح أيضًا حول شبكات الصرف الصحي، حيث قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان:" إن 50% من البلاد لا يوجد بها شبكات صرف صحي، وإن هناك تغييرًا كبيرًا داخل الوزارة لحل مشاكل المواطنين".
وأضاف محلب أنه راضِ تمامًا عن مخرجات مياه الشرب من محطات المياه، وأن هناك العديد من المعامل للتنقية، وأن الوزارة وضعت خطة لتوصيل مياه الشرب لـ150 قرية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الخطة لا تغطي كل أنحاء الجمهورية"، لكن هناك عدة قرى ومدن داخل مصر لا تجد المياه النقية بل تشرب مياه الشرب مختلطة بالصرف الصحي.
أما وزير العدل عادل عبدالحميد، فقد أقر قانون التظاهر، قائلًا: "إنه صدر ليطبق ولن يوضع على الرف، لمعالجة الانفلات الأمني، مع السماح بحق التظاهر السلمي ولكن وفقًا لشروط"، موضحًا أن أي مخالفة تضع القائم بها تحت طائلة القانون، وأنه لا يوجد تظاهر عفوي، وكل دول العالم الديمقراطية تطلب شرط الإخطار قبل التظاهر، وفى بريطانيا قانون سنة 2005 يحتم حصول المتظاهرين على تصريح قبل بدء التظاهرة بــــ6 أيام، وفى القانون المصري خلال 3 أيام فقط.. الغريب أن قانون التظاهر تم تطبيقه على البعض في حين لم يتم تطبيقه على آخرين، ولم يمنع عملية الفوضى والعنف في مصر.
وتابع عبدالحميد: "إذا لم يتم تنظيم التظاهر يتحول الأمر إلى فوضى"، مؤكدًا أن غالبية تعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان وكل العقوبات لا توجد بها حبس وجوبي مطلق، مشيرًا إلى أن جرائم العنف من المتظاهرين تمثل جرائم تلبس، ولابد أن يطبق القانون بحسم وقوة حتى لا تستمر البلاد في الفوضى".
الغريب ما صرح به عبدالحميد من "أن وزارة العدل أعدت مشروعًا لقانون الإرهاب واكتفت بقانون التظاهر في الوقت الحالي، وأنه موجود بصورة ودية الآن في مجلس الوزراء للنظر فيه"، بالرغم من أن كل جرائم الإرهاب يتضمنها قانون العقوبات، ويوجه لها عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام.
وفي نفس السياق جاء تصريح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، قائلًا: "الإخوان بالنسبة لي جماعة إرهابية، ولكن تدريجها على قائمة الإرهاب يحتاج إلى وقت وكثير من الإجراءات".. مضيفًا: "نريد أن نحظر الجماعة قانونًا وليس سياسيًا، حتى نثبت للجميع أن القرار قانوني وليس انتقاميًا".
الغريب أن البرعي قال "إن قانون التظاهر أفضل من قوانين أخرى بدول أوربا"، مطالبًا الجميع باحترام القانون والسعي لتطبيق القانون، وأن على الجميع بناء دولة القانون" ونسي الوزير أن دول أوربا تعمل وفق منظومة ديمقراطية لم تتوصل مصر لها بعد.
وعلّق على إلقاء القبض على النشطاء السياسيين دومة وماهر ونشطاء 6 إبريل، لخروجهم ضد قانون التظاهر، قائلًا: "دومة معه رقمي ويدرك أننى أرد عليه في أي وقت، وكان بإمكانه الاتصال بي بدلًا من التظاهر والخروج عن القانون" وذلك ما لم يحدث من قبل في ظل نظام مبارك.
أما اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فقد قال "إن ما يحدث في الجامعات بات مشكلة كبيرة خرجت عن العرف والتقاليد " خاصة بعد انتشار الفوضى والبلطجة الأمر الذي أثر سلبيًا فى الحياة التعليمية.
وأضاف إبراهيم: "إن تأمين الجامعات يأتي وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي، بانتظار القوات خارج الحرم الجامعي ودخولهم لفض الاشتباكات وبعد استدعاء رئيس الجامعة لهم"، وكان ذلك بمثابة تصريح بأن الشرطة لن تتدخل في أعمال العنف داخل الجامعات إلا بعد التصريح لهم بالتدخل، وقد فسر البعض ذلك برغبة الشرطة في عودة الحرس الجامعي مرة أخرى.
وخرج علينا وزير الرياضة بعد هزيمة المنتخب المصري أمام غانا بعدة تصريحات غريبة، فبالرغم من هزيمة مصر أمام غانا لكن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، تجاوز عن ذلك مصرحًا: "إنه حمل رسالة من الرئيس عدلي منصور لرئيس غانا، يوضح فيها أن مصر آمنة، وأن وجوده مع المنتخب في غانا كان لطمأنة الطرفين، وأن هناك تصميمًا على تصحيح صورة المنتخب المصري التي أهينت في غانا" لم يقل الوزير كيفية ذلك التصحيح.
وفى نفس السياق أشاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور طارق الزدجالى، في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، بالمحافظات وخاصة محافظات الصعيد والوجه القبلى، وتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية وخلق فرص عمل جديدة بالريف.
وأوضح أنه تم البدء بالفعل في توزيع 210 رأس ماشية على المرأة المعيلة في الصعيد، وتوزيع 300 فراكة ذرة لصغار المزارعين، وتم تحديد الجمعيات وفقًا للمساحات المزروعة بالذرة، فضلًا عن 350 ألف شجرة زيتون بشمال سيناء جاهزة للزراعة، وأخيرًا توفير 400 طن للأسمدة، سوف تمنح مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ضمن خطة مشتركة لتنمية محافظات الصعيد زراعيًا.
وتابع وزير الزراعة: إن وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى يتمثل في زراعة 20 مليون فدان، وإن الزراعة الحالية لا تزيد على 8.5 ملايين فدان فقط، وأن مصر تعانى عجزًا في رقعة الأراضي الزراعية تحول بينها وبين تحقيق عملية الاكتفاء الذاتى تصل إلى 11.5 مليون فدان"، والمرجو في المرحلة المقبلة تحقيق ما وعد به الوزير وألا يصبح مجرد تصريح.
