"الوطني للاستشارات البرلمانية": لافتات "نعم" للدستور على المنشآت الحكومية "مخالفة".. القانون 174 لسنة 2005 يحظر استخدام المباني ووسائل النقل العامة في الدعاية.. باسم محسن: لا يجب أن نكرر أخطاء الإخوان
انتقد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية اللافتات الداعية للتصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور في الاستفتاء المقرر عقده في 14 و15 من يناير المقبل.
وقال المركز في تقرير له اليوم: "إن تلك اللافتات بدأت تظهر في أماكن مميزة وعلى كافة الكباري ومنشآت الدولة، وهي أن "المشاركة في الدستور.. تعني نعم لثورة يناير ويونيو".
وتابع التقرير: "وعقب صدور المسودة النهائية للدستور، تحولت هذه اللافتات إلى "نعم للدستور"، ثم ازدادت لتصل إلى القنوات الفضائية كشعار لها في صدر هذه القناة.
وأوضح رامي محسن - مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية - أن الملاحظات التي رصدها التقرير حدثت دون أن نجد أي تدخل من جانب الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، أو حتى من جانب اللجنة العليا للانتخابات على الرغم مما يمثله من مخالفة للقانون، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات ذاتها، عبر استغلال منشآت الدولة في الدعاية للاستفتاء.
ونبه محسن، إلى أنه وفقا لقرارات "العليا للانتخابات" إبان الانتخابات الرئاسية السابقة والقانون 174 لسنة 2005 فإنه "يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة في القانون الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية".
ووصف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن ما يتم من استغلال المنشآت المملوكة للدولة في الترويج والحشد بـ"نعم" للدستور، وكذا التأثير على إرادة الناخبين بأنه "جريمة مكتملة المعالم والأركان" - بحسب قوله -، متسائلا: لكن.. من يحاسب من؟ أين الجهات المختصة؟... أين اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء؟؟
وأعرب محسن عن اعتقاده بأن هذه اللافتات تستفز الناخبين، وكأن صوتهم ليس له قيمة في القبول أو الرفض، وأن النتيجة النهائية للاستفتاء هي نعم.. شاءوا ام أبوا - بحسب قوله -.
وناشد محسن، اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات والتدابير تجاه هذه الظاهرة؛ لمنع تكرار أخطاء جماعة الإخوان أثناء تواجدهم في السلطة، لافتا إلى أنه يجب أن نتبع القواعد والقوانين، ولا نكون السبب في خرقها بشكل أو بآخر، أو نعطي الفرصة للمحظورة في ترويج اتهامات بالتزوير في نتائج الاستفتاء المنتظر.
