تقرير الجامعة العربية عن الإمارات يؤكد: ارتفاع دخل الفرد الإماراتي إلى 132 ألف درهم عام 2010.. إحراز عدة أهداف في مرمى «حقوق الإنسان».. ونهضة حقيقية في كافة المجالات
بدأت اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، بمقر جامعة الدول العربية اليوم برئاسة الدكتور هادي بن على اليامي نائب رئيس اللجنة، مناقشة تقرير حقوق الإنسان المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
استعرض التقرير الذي قدمه وفد من دولة الإمارات برئاسة محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، تطورات الجهود التي بذلتها الإمارات في كافة المجالات خاصة ميدان حقوق الإنسان ومدى التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادقت عليها والقوانين الوطنية لبيان حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وعلي صعيد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أكد التقرير أن دولة الإمارات استطاعت وبفضل السياسة التنموية التي انتهجتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كلفة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 321 مليار درهم عام 2003 إلى واحد تريليون درهم عام 2011 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 635 عام 2006 كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 5ر91 ألف درهم عام 2005 إلى 132 ألف درهم عام 2010.
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها نموا اقتصاديا واجتماعيا سريع ونادر التحقق في كثر من المجتمعات النامية بل والمتقدمة مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في تحقيق حاجات المجتمع الدولي عن طريق مد يد العون بسخاء إلى الدول العربية والبلدان النامية الأخري في العالم.
وذكر التقرير أهم الإنجازات التي تحققت على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بينها إقامة معظم مشاريع البنية التحتية وإقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، وجلب المواد والمعدات الإنتاجية والاستثمارية لإقامة الصناعة بأنواعها المختلفة، ووضع القوانين والأنظمة وإقامة جهاز الدولة الإداري الحديث، وضع سياسة مرنة في جلب العمالة من الخارج لتوفير الأيدي العاملة اللازمة لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية المختلفة، السعي لاستخدام التكنولوجيا الملائمة التي يمكن الاستفادة منها حسب متطلبات الواقع، تشجيع المرأة العاملة وتأكيد مساهمتها في قوة العمل وفي جهود التنمية، فتح قنوات مع العالم الخارجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تنتهج سياسة الاقتصاد المفتوح القائم على أساس حرية التجارة والتبادل التجاري والانسياب السهل للأموال والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل، كما تهتم الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلي مستوي الإمارات وأن يتم النمو الاجتماعي المتوازن جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية وقد استطاعت دولة الإمارات وبفضل سياساتها التنموية أن تحتل مراكز متقدمة بين دول العالم فقد حققت الدولة قفزات كبيرة خصوصا في الأعوام العشر الأخيرة في مجال التنمية البشرية والتعليم والصحة.
وعلى صعيد الإطار الثقافي والاجتماعي شدد التقرير على أن دولة الإمارات عملت على توظيف الثروة النفطية لتنمية المجتمع حيث تمكنت الدولة من إخراج شعبها من دائرة الفقر والأمية والمرض إلى دائرة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حيث يسرت للفرد معدلات عالية للدخل وطورت المناطق النائية ووضعت الضمانات الاجتماعية إلى جانب توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والثقافة والترفيه وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من مجالات الحياة.
كما احتلت الدولة ترتيب متقدم في المؤشرات الدولية منها مؤشر تقرير التنمية البشرية ومؤشر المساواة بين الجنسين ومؤشر السعادة والرضا ومؤشر سيادة القانون ومؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، ومؤشر التنافسية.
وعلى صعيد الإطار القانوني العام لضمان وتعزيز حماية حقوق الإنسان أشار التقرير إلى أنه اتساقا مع العديد من المعايير التي أقرها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان أفرد الدستور الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة وأورد العديد من النصوص المواد من 25 إلى 44 التي تكفل حماية هذه الحريات والحقوق وفضلا عن ذلك فقد تضمن الباب الثاني من الدستور الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد كما اشتمل على العديد من مبادئ حقوق الإنسان والحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالمساواة والحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والحق في المعتقد والحق في الخصوصية والملكية والحق في التعليم والصحة والحق في العمل والاجتماع وتكوين الجمعيات، كما حرصت الإمارات منذ نشأتها على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما عملت على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان مساهمة منها في تعزيز مفاهيم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان.
