بهاء الدين: الحكومة تجري مراجعة شاملة لمجموعة من قوانين الاستثمار

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التعاون الدولي أن هناك مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد.

وأشار إلى أن هناك بعض القوانين التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة الانتقالية خاصة قانون المناقصات والمزايدات وتضارب المصالح، لكن يوجد قوانين تحتاج إلى مجلس تشريعي، ولذا فإن دور الحكومة هو الإعداد لهذه القوانين ليتسنى على الحكومة القادمة تقديمها إلى مجلس الشعب القادم ومنها قانون موحد للشركات.

وكشف الوزير على هامش الندوة التي عقدها منتدى شركاء التنمية أن هناك مراجعة لإصدار قوانين تتعلق بالتمويل متناهي الصغر، وتعديلات قانون التمويل العقاري، وتسجيل كل منشأة في مصر قائلًا: " هذه القضية مهتم بها شخصيا " فلابد من حصر وتسجيل كل المنشآت في مصر، وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإعادة النظر في عملية تسعير الأسمدة، وعودة دور التعاونيات.

وحول خطة الحكومة لمواجهة زيادة أسعار السلع أكد أن أدوات الدولة في هذا الشأن كانت على عدة محاور ومنها التسعيرة الجبرية، وهي نظام متبع ومنها البنزين ورغيف الخبز على سبيل المثال، والحكومة تعمل على التوسع في المجمعات الاستهلاكية وأعلنت الحكومة عن تخفيض السلع في آخر 10 أيام من كل شهر وذلك لمواجهة الزيادات السعرية، لافتًا إلى أن الوضع الأمني وزيادة الإنتاج من المحاصيل كان لهما أثر كبير على الزيادات السعرية.

وأشار زياد إلى أن العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي وتشجيع القطاع الخاص وكل ذلك يحتاج إلى آليات كثيرة ومتعددة لتحقيقها والحكومة تسعى إلى وضع حجر الأساس لتحقيق ذلك وبعد توليها مسئوليتها بعد 30 يونيو سعت إلى ذلك من خلال بعض من القرارات المتعلقة بإعفاء الطلاب من المصروفات، والحد الأدنى والأقصى للأجور، وخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والاعتماد على الإنفاق الاستثماري للبنية التحتية واتباع سياسة تنشيطية لا تقشفية، وزيادة أسعار التوريد للقطن، وتسوية مديونية 72 ألف مزارع لبنك التنمية الزراعية.. وغيرها من القرارات التي تراعي البعد الاجتماعي.

وقال زياد: "إن الحكومة تدرس منح مساعدات نقدية للأسر الأكثر فقرا، فضلا عن منح المتعطلين عن العمل منحة نقدية حتى يستطيعوا الحصول على عمل، مؤكدًا أن معدل البطالة ارتفع من 9 % إلى 13 % والفقر من 20 % إلى 25 % والفقر المدقع من 3 إلى 5 %".