عبدالنور يؤكد أهمية زيادة التعاون المصرى الهندى في التجارة والاستثمار
أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أهمية زيادة التعاون المصري الهندي في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة والصحة والمجال الزراعي، وكذلك الاستفادة من الخبرات الصناعية الهندية خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والكيماويات والمنسوجات ومكونات السيارات والتي تمتلك فيها الهند خبرات واسعة ومميزات تنافسية كبيرة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم الأحد، مع أشوك كانتا نائب وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلًا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية الهندية كانت دائمًا ولا تزال علاقات وطيدة وإيجابية وبناءة، مشيرا إلى ضرورة تحريك العلاقات الثنائية بين البلدين لتمثل آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري فضلا عن رفع مجالات التبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الهند نحو آفاق جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، مشيرا إلى أن عشرينيات القرن الماضي شهدت بدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة جمود استمرت لقرون.
وأشار الوزير إلى أن مصر ماضية قدما في تنفيذ خارطة الطريق وتسير بخطوات ثابتة نحو دولة مدنية ديمقراطية وعادلة، لافتا إلى أن الاستفتاء سيكون منتصف يناير المقبل على أن يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، معربًا عن أمله في مشاركة كل أطياف الشعب المصري في العملية الديمقراطية وفى إقرار الدستور الجديد والذي يراعى المبادئ الأساسية للديمقراطية بنسبة تصويت مرتفعة.
وأشاد الوزير بالموقف الهندي الداعم لمطالب الدول النامية خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بإندونيسيا مؤخرا، مشيرا إلى أن مصر ساندت الموقف الهندي حرصا منها على مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بقضية الدعم الزراعي والذي كان من المفترض أن ينتهى تماما عام 2013 ولم تلتزم الدول المتقدمة بالاتفاق المتعلق بهذا الصدد.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على مساندة الاستثمارات الهندية الموجودة في مصر وأنه يتابع عن كثب وضع المشروعات الهندية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى دائما لدعم المشروعات الهندية وغيرها لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها وذلك من خلال أجهزة الوزارة ومن خلال الوزارات الأخرى المعنية.
وشدد على أهمية مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك كأحد العناصر الأساسية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.
وقال الوزير إن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 5ر2 مليار دولار في 50 مشروعا في مجالات المنسوجات والملابس والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات وقطع غير السيارات وغيرها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات المشتركة يتم تنفيذها حاليا في مجالات مكافحة التلوث ومعالج المياه والري.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار عام 2016،حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5ر5 مليارات دولار في عام 2012 وبلغ 3ر2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2013، ولفت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في البترول والغاز المسال والفحم والفوسفات والمعادن والأسمدة والقطن وأهم الواردات في اللحوم والأدوية والكيماويات والشاي والسكر.
من جانبه، أكد أشوك كانتا نائب وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص بلاده على استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أهمية مصر كلاعب أساسي وهام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال إن الحكومة الهندية تدعم الاستثمار بالسوق المصري كقاعدة استثمارية وتسويقية ليس فقط على مستوى السوق المحلى ولكن على مستوى الأسواق الإقليمية، لافتًا إلى أن الحكومة الهندية تقدر موقف مصر الداعم للهند في اجتماعات منظمة التجارة العالمية الأخيرة والتي عقدت بمدينة بالى الأندونيسية والتي تبنت خلالها مطالب عادلة تصب في مصلحة الدول النامية بصفة عامة.
وأضاف أشوك كانتا أن هناك مجالات وفرص عديدة يمكن ضمها لقائمة مجالات التعاون الحالية خاصة قطاع المنتجات الدوائية والذي يعد أحد أهم القطاعات التي يمكن توسيع الاستثمارات المشتركة بها، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من الحكومة الهندية في إدراج الهند ضمن قائمة الدول المصدرة للقمح لمصر خاصة أنه قد تم التغلب على كل المشكلات التي حالت دون ذلك في الفترة الماضية.
ووجه نائب وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدعوة لمنير فخري عبد النور للمشاركة في فعاليات الدورة العشرين لمنتدى "قمة الشراكة" والتي ستعقد في الهند خلال الفترة من 27 - 29 يناير المقبل، حيث يجرى حاليا التنسيق بين الجانبين بشأن ترتيب لقاءات ثنائية بين كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والهندية على هامش المنتدى.
كما أكد نفديب سوري سفير الهند بالقاهرة -الذي حضر اللقاء- ضرورة تفعيل نتائج اجتماع اللجنة التجارية المشتركة والذي عقد بالقاهرة مارس الماضي وتوصل إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة تستهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع مسئولي وزارة التجارة المصرية لعقد الاجتماع المقبل للجنة، والتي من المقرر أن تستضيفها الهند خلال الربع الأول من العام المقبل.
