ناشط حقوقي يطالب الاستعانة بالمحامين في مراقبة «استفتاء الدستور»
رفض الناشط الحقوقى محمد عبدالنعيم، رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان، قرار اللجنة العليا للانتخابات بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء سيكون بواقع قاض لكل 3 لجان لوجود نقص في عدد القضاة.
وقال عبدالنعيم، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": "أرفض ذلك القرار، لأنه سيفتح الباب أمام التلاعب في أوراق الاستفتاء من قبل الموظفين"، مؤكدا أن "الموظفين غالبا ما يكون لهم انتماءات سياسية".
واقترح عبدالنعيم، ضم عدد من المحامين الغير منتمين إلى أي تيارات سياسية، للمشاركة في الإشراف على عملية الاستفتاء، لأن "مهنة المحاماة قريبه من عمل القاضي".
