"العليا للانتخابات": تسليم التصاريح للمنظمات لمراقبة الاستفتاء حتى 10 يناير
أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب، حددت 10 يناير المقبل كأقصى موعد لاستلام الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التصاريح الخاصة بهم لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه في 14 و15 يناير المقبل.
وأوضح المصدر القضائي - في تصريحات خاصة - أن اللجنة لم تصدر تصاريح لأي منظمة أو جمعية أهلية حتى الآن للإشراف على عملية الاستفتاء، نافيا بذلك ما أشيع بشأن إصدار 23 ألف تصريح لمنظمات المجتمع المدني للإشراف على الاستفتاء.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات ماضية في إصدار التصاريح الخاصة بالمنظمات والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه في حال إخطار وزارة التضامن الاجتماعي اللجنة بأسماء منظمات بعينها تم وقف قيدها أو حظر نشاطها، فسيتم على الفور استبعادها لافتقادها أحد شروط القبول.
وأكد أنه حتى الآن لم يتم إخطار العليا للانتخابات بعدم صلاحية أي منظمة وافقت عليها اللجنة للإشراف على الاستقتاء.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تعكف حاليا على توزيع قاعدة بيانات الناخبين على اللجان الفرعية، وإعداد الكشوف الخاصة بها، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري.
