"التنمية الإدارية": بدء حصر مرتبات الموظفين لتطبيق الحد الأقصى في يناير

أكد الدكتور أحمد سمير- مستشار وزير التنمية الإدارية- أنه سيتم بدءا من يناير المقبل، حصر كل ما يتقاضاه الموظف الإداري لتحديد المتجاوزين للحد الأقصى البالغ 42 ألف جنيه بالشهر، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن التسجيل سيشمل ما يتقاضاه من مرتب وحوافز ومكافآت وبدل حضور جلسات وما إلى ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي للموظف.

وأضاف أنه سيتم البدء بالموظفين (بدرجة مدير عام فما فوق)، والذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف من إجمالي 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري.