هروب مرسى!
لم يتصور الرئيس السابق محمد مرسي، حينما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قناة الجزيرة يوم ٢٩ يناير ٢٠١١ أن هذا الاتصال التليفونى سيكون سببًا في محاكمته على هروبه المخطط والمدبر من سجن وادى النطرون هو وعدد من قادة جماعته.
لقد أراد مرسي وإخوانه من هذا الاتصال التليفونى الذي تم في ظل قطع الاتصالات التليفونية عبر المحمول وقتها تبرئة نفسه من جريمة الهروب بإعلان أنهم اضطروا للخروج من السجن بعد تعرضه لاقتحام جماعات من البدو لا يعرفهم أجبروهم على الخروج.. لكن هذا الاتصال التليفونى صار بعد ثلاث سنوات أحد الأدلة والقرائن التي شارك في ارتكابها وأشرفت عليها جماعته واشتركت في تنفيذها مجموعات مسلحة من حماس.
وهكذا لم يفلت مرسي وقادة جماعته من المساءلة القضائية أخيرًا علـي واحدة من الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعة في حق البلاد وأرادت من خلالها مع انهيار الشرطة ترويع الآمنين وذلك تمهيدًا لتهيئة الأجواء لوثوبها للسلطة.
وهنا لا تكفى محاكمة مرسي وقادة جماعته، رغم أهمية هذه المحاكمة في قضية الهروب الكبرى والتي تضمنت جريمة أكبر تتمثل في اقتحام جماعات مسلحة للحدود المصرية عبر غزة والسيطرة على مساحة من سيناء والعربدة داخل البلاد.
المفروض أيضًا مساءلة تلك اللجنة القضائية التي كانت تشرف على الانتخابات الرئاسية وسمحت بقبول واعتماد أوراق مرسي كمرشح في هذه الانتخابات، رغم أنه كان هاربًا من السجن ولم يسلم نفسه أو يصدر عفو عنه.. بهذه المساءلة المهمة تكتمل القضية حتى نتضح كل معالم الحقيقة.. حقيقة كل ما حدث في يناير ٢٠١١ وحتى يونيو ٢٠١١.
