"العليا للانتخابات" تنفي استبعاد جميعات الإخوان من مراقبة الاستفتاء على الدستور

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب اجتماعا مساء اليوم السبت، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بعملية الاستفتاء على الدستور، والمقرر لها 14 و15 يناير المقبل.

وقال مصدر قضائي باللجنة، أنه من المقرر أن تحدد خلال الاجتماع موعدا لتسليم التصاريح الخاصة بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتمكينها من الإشراف على عملية الاستفتاء.

ونفى المصدر ما تردد حول انتظار اللجنة لكشف بأسماء الجمعيات والمنظمات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسملين من قبل وزارة التضامن، لاستبعادها، مؤكدا أن ما أشيع لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن جميع المنظمات والجمعيات الأهلية وعددهم 67 منظمة أهلية، و6 منظمات دولية استوفت الشروط التي وضعتها اللجنة لمتابعة عمليتي الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن العليا للانتخابات ماضية في إعداد التصاريح الخاصة بتلك المنظمات.

وقال أنه في حال أخطرت ووزارة التضامن اللجنة بأسماء منظمات بعينها تم وقف قيدها أو حظر نشاطها، فسيتم على الفور استبعادها لافتقادها أحد شروط القبول مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم إخطار العليا للانتخابات بعدم صلاحية أية منظمة وافقت عليها اللجنة للإشراف على الاستقتاء.

من ناحية أخرى قال المصدر أن الاجتماع المزمع عقده اليوم السبت، سوف يحدد العدد النهائي للجان الفرعية وعدد القضاة المشرفين على الاستفتاء.