سفير مصر في برلين: الدستور شامل والعملية السياسية جامعة لكل الأطراف الرافضة للعنف
أكد السفير المصري في برلين محمد حجازي أن الدستور الجديد شامل، كما شدد على أن العملية السياسية جامعة لكل الأطراف التي ترفض العنف، وناقش في حواره مع DW عربية العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.. وإليكم نص الحوار.
- كيف تقيمون ما أنجز حتى الآن من خارطة الطريق في مصر؟
أظن أن المرحلة الأهم هي مرحلة إعداد الدستور للاستفتاء الشعبي بوصفه الوثيقة الأم التي تؤسس لمستقبل الدولة الديمقراطية العصرية التي نتطلع جميعًا في مصر لإقامتها. وأنا أعتقد أن الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة المؤسسات هي المرحلة الأهم والأخطر في عمر الثورات وبالتالي نحن الآن في المرحلة الأولى التي سيعقبها مرحلة ثانية هي الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.
- يتولد انطباع لدى المتابع للشأن المصري بعد ثورة يناير، بأن كل من يصل إلى السلطة يحاول تفصيل دستور على مقاسه. هل هذا الانطباع خاطئ تمامًا؟
هذا انطباع خاطئ بكل تأكيد، لأن هذا الدستور هو جامع لفكر وعقيدة الشعب المصري، وأمله في المستقبل. وهو ينظر لكل فئات المجتمع على قدم المساواة، فهو دستور منفتح على الجميع ويحفظ حقوق الجميع ويضمن الحريات ويضيف إليها عما سبقه من دساتير. هو دستور جامع يشمل الكل ولا يقصي أحدا.
- يرى مراقبون أن الفائز الأكبر في عملية وضع الدستور الجديد هو القوات المسلحة التي حافظت على جميع امتيازاتها السابقة، بالإضافة إلى حصولها على امتياز جديد يتمثل في حقها في اختيار وزير الدفاع. كيف سينعكس هذا الأمر برأيكم على العملية السياسية والديمقراطية في مصر؟
أعتقد أن المؤسسة العسكرية هي جزء ومكون أساسي من النسيج الوطني المصري وهي تتمتع بنفس الحقوق وعليها كل الالتزامات، وبالتالي أنا لا أتفق مع القول بأن هناك مؤسسة أو فئة من المجتمع حظيت بمزايا تفوق مزايا الآخرين. وبما أن المؤسسة العسكرية ركن أساسي في الدولة، فنحن جميعًا مدعوون للحفاظ عليها. أما البند الخاص بتعيين رئيس الدولة لوزير الدفاع بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين متتاليتين، فهو أمر مؤقت وتلك المادة صنفت ضمن المواد الانتقالية وليست ضمن المواد الأساسية للدستور.
- كيف تنظرون إلى الإبقاء في الدستور الجديد على حق المؤسسة العسكرية بمحاكمة مدنيين في القضايا التي تعتبر المؤسسة أنها تمسها؟
إذا اطلعت على النص الوارد في المادة 204، ستجد أن النص يشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ممنوعة إلا في حالات التعدي على المنشآت العسكرية والأفراد أثناء تأدية الوظيفة.
- لكن منظمة العفو الدولية تقول إن عدد من مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ رحيل مبارك وانتخاب مرسي بلغ أكثر من 12 ألف شخص. فهل هؤلاء جميعا تعدوا على منشآت عسكرية؟
أنت تعلم أنه بعد ثورة يناير حصل في مصر العديد من التطورات والتفاعلات السياسية التي اتخذ بعضها طابع العنف وارتبط بعضها الآخر بعدد كبير من الخارجين عن القانون، ما استلزم مواجهة تلك التطورات والتعامل معها بحسم. الثورات تكون دائما مصحوبة بمراحل انتقالية صعبة تستلزم أحيانا سن قانون طوارئ أو إجراء بعض المحاكمات السريعة لبعض الخارجين عن القانون والبلطجية.
- أثار قانون التظاهر الجديد جدلا وهناك اعتقالات طالت نشطاء سياسيين بارزين. هل يمكن اعتبار هذه التطورات خطوة إلى الوراء في عملية التحول الديمقراطي في مصر؟
سبق هذا القانون حوارات مجتمعية عديدة، ولهذا القانون مثيل في كل دول العالم. واسم القانون هو قانون تنظيم التظاهر وليس قانون حظر التظاهر. هذا فارق مهم جدًا ففي جميع بلدان العالم تنظم حالات التظاهر. إذن تنظيم حق التظاهر هو أمر مكفول لكل المجتمعات التي تسعى إلى الحفاظ على استقرارها وأمنها والتظاهر السلمي مكفول في الدستور.
- يبدو أن من يقود المرحلة الانتقالية الحالية فشل حتى الآن في إدماج جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية، كيف سينعكس هذا برأيكم على مستقبل مصر؟
أنت تلقي باللائمة على الجهة الأخرى. الذي يلام في عدم الاندماج في الحياة السياسية، هو ذلك الذي يصر على ممارسة العنف. لقد طلب من الإخوان المسلمين الانضمام إلى الحكومة بعد ثورة 30 يونيو لكنهم رفضوا. ثم تم دعوتهم إلى المشاركة في إعداد الدستور من خلال لجنة الخمسين ولكنهم أيضًا رفضوا. وحتى الآن كل من يرفض العنف والإرهاب مدعو للمشاركة. الدستور الحالي دستور كتب لكل المصريين. لم يُقص أحدا ولن يقصي أحدا.
- هل سنشهد محاولات أخرى لدمج الإخوان المسلمين أو جزءا منهم في العملية السياسية؟
لكل مصري يرفض العنف ويبتعد عن الإرهاب مكان في المجتمع. مصر تسعى من خلال ثورتها ودستورها وبرلمانها وانتخاباتها القادمة إلى وضع الثورة على طريقها المؤسساتي، ونسعى جميعا لكي نخوض عملية سياسية شاملة وجامعة لكل الأطراف التي ترفض العنف. نحن ملتزمون بخارطة الطريق ومن يعترف ويلتقي مع أهدافها، مكانه مضمون في قطار المستقبل.
- فسر البعض ترك مهمة تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية للرئيس عدلي منصور كمحاولة من قبل الجيش للتأثير على سير هذين الاستحقاقين بما يتماشى مع مصالحه؟ هل توافقون هذا الرأي؟
لا، حقيقة الأمر لم يحسم بعد. فالسيد الرئيس هو في حوار مجتمعي مع كافة القوى السياسية. وهو يستمع لصوت الشباب وصوت المرأة وكافة قوى المجتمع. نحن في عملية تحول مجتمعي مهم، فنحن بصدد تأسيس مصر المستقبل التي يُخطط مستقبلها بمعرفة كافة أبنائها وكافة مؤسساتها، وبالتالي لا داعي للقلق. نحن نسعى لإرساء دعائم ديمقراطية حقيقية ليس لإرضاء أحد أو دولة بعينها، بل لإرضاء الشعب المصري.
