15فبراير..النطق بالحكم في تحديد السعر العادل لأسهم "النيل لحلج الأقطان"
قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق - نائب رئيس مجلس الدولة - حجز دعوى تحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم لجلسة 15 فبراير للحكم.
قال ياسر الدسوقي - أحد المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان ومقيم الدعوى إن دعواه حملت رقم 789 لسنة 68 قضائية، تهدف للحفاظ على حقوق المساهمين، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة للدولة، كما يهدف إلى تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم للمساهمين في الشركة.
