شريف سامي لـ"فيتو": تعديل قواعد القيد لن يجذب مستثمرين جددا للبورصة

نفى شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ما تردد عن التنسيق بين "الهيئة" والبورصة المصرية بشأن تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وأشار سامي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن ما يجري حاليًا هو تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تدخل في نطاق اختصاصات رئيس "الهيئة"، أما تعديل القانون فيتطلب موافقة مجلس الوزراء ورفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها، وهو ما يأخذ بعض الوقت.

وحول تعديل قواعد القيد لجذب شركات جديدة قال رئيس مجلس إدارة "الرقابة المالية" أنه جرى تعديل بعض قواعد القيد الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، والتي جاء في مقدمتها قواعد قيد وتداول السندات، وكذلك قواعد التعامل على أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وحول ما تردد حول استهداف "الهيئة" لجذب شريحة جديدة من المستثمرين قال سامي أن تعديل قواعد القيد لن يجذب شريحة جديدة من المستثمرين، وإنما يجذب فقط شركات جديدة لقيد أسهمها بالسوق.

لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق وعلى رأسها الصكوك والتي تجذب شريحة جديدة من المتعاملين تسعى لاستثمار مدخراتها في أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال: " نحتاج في الوقت الحالى إلى تنويع الأدوات المتاحة للاستثمار وكذلك السماح للأفراد بالتعامل على أدوات الدين الحكومية ( السندات وأذون الخزانة) وكذلك تنويع مصادر التمويل أمام الشركات لتنفيذ توسعاتها.