«الأمن والتعاون» بأوربا تنتقد مشروع تعديلات قانون الإعلام في روسيا
أعربت اليوم ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوربا لحرية وسائل الإعلام دونيا مياتوفيتش، عن قلقها العميق إزاء مشروع تعديل قانون الإعلام في الاتحاد الروسي، محذرة من إمكانية تقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت والحد من حرية الإعلام والتعبير.
وناشدت مياتوفيتش أعضاء مجلس الدوما إعادة التفكير في التغييرات المزمعة قائلة :"أدعو أعضاء مجلس الدوما لإعادة النظر في التغييرات المقترحة"، لافتة إلى أن التعديلات ستؤدي إلى إعاقة حرية تعبير المواطنين وحرية وسائل الإعلام.
كما أعربت مياتوفيتش عن مخاوفها من تسبب تعديلات قانون الإعلام الجديد في فرض قيود غير مبررة وغير متناسبة حال إساءة تفسير هذه القوانين، لافتة إلى إمكانية استخدام تعديلات القانون تحت مسمى مكافحة التطرف.
وأوضحت مياتوفيتش أن مكافحة التطرف هي "قضية أمنية مهمة وتحد عالمي يمس كل الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوربي"، مشددة على أهمية صياغة مشاريع القوانين بحرص كامل بحيث "لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على حرية التعبير".
جدير بالذكر أن مجلس الدوما، اعتمد في القراءة الأولى تعديلات قانون الإعلام وتقنيات المعلومات وحماية المعلومات والتي من شأنها أن تسمح للمدعي العام ونوابه بمنع بعض المواقع على شبكة الإنترنت لدواع أمنية.
